هيئة حماية المعطيات الشخصية تتّهم البرلمان بتعطيل القوانين … وتنتقد الحكومة

تونس ــ الرأي الجديد 

وصفت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الوسائل التي وضعتها على ذمتها الحكومة بـ “المخزية”، مؤكدة أن أعباءها وأعمالها تفوق ما أتاحت لها الحكومة، وأن ميزانيتها السنوية تقدر بـ150 ألف دينار، لافتة إلى أنه يوجد موظف واحد مسؤول عن الملفات، وإلى أن مجلسها يقتصر اليوم على عضوين من أصل 15 عضوا.

وأكدت الهيئة، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدد ملفات التصريح أو طلبات الترخيص المتعلّقة بمعالجة المعطيات الشخصية والشكاوي وطلبات الرأي، التي تلقتها إلى حدود شهر سبتمبر الجاري، تجاوز 7000 ملف، مشيرة إلى أن ذلك يمثل معدلا شهريا يفوق 100 ملف.

وكشفت الهيئة، أن الأرقام تؤكد بداية ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المجتمع، مشددة على أن ما أسمته بـ “الجانب المظلم يتمثل في غياب معلومات من شأنها افادتها عند تعاطي القضاء مع الملفات المقدمة إليه منها”، لافتة إلى أن عدد الملفات التي قالت أنها وجهتها إلى كافة وكلاء الجمهورية بجميع أنحاء البلاد، ناهز 200 ملف منذ سنة 2016 مستنكرة عدم احترام سيادة القانون، وعدم زجر انتهاكات الحقّ في حماية المعطيات الشخصية المكرس في القانون الأساسي.

واتّهمت الهيئة، مجلس نواب الشعب، بتجاهل مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي قالت أنه تمت إحالته إليه، مع طلب أولوية النظر من قبل الحكومة منذ شهر مارس 2018، مؤكدة أنه يراوح مكانه في أدراج لجنة الحقوق والحريات دون أي تبرير مقنع، معتبرة أن غياب الوعي بأهمية تكريس حقّ حماية المعطيات الشخصية وبمدى ارتباطه الوثيق بشتى المجالات، وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ينمّ عن غياب إرادة سياسية حقيقية في تدعيم عملها، حسب نصّ البيان.