مكتب البرلمان يستنكر تصريحات كتلة “الحزب الدستوري الحرّ” حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين
تونس ــ الرأي الجديد (برلمانيات)
استنكر مكتب مجلس نواب الشعب، ما صدر عن كتلة “الحزب الدستوري الحرّ”، من مغالطة وادّعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة، وعدم إدراجه في جدول أعماله.
وأوضح مكتب البرلمان، أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك، وتمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة أيام 6 و 7 و8 أكتوبر 2020.
وذكّر المكتب، أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من اللجنة، تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة، مندّدا بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة “الحزب الدستوري الحرّ”، والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس، وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة.
