أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية
المحكمة الإدارية ترفض مطلب العريضة المقدمة من شوقي الطبيب حول قرار إقالته
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
رفضت المحكمة الإدارية، مطلب العريضة المقدمة من قبل شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلقة بطلب إبطال إقالته من على رأس الهيئة.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، عماد الغابري، أنه تمّ الاستناد إلى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، على أساس عدم توفر شرط النتائج التي يصعب تداركها في تنفيذ قرار الإقالة.
وأوضح عماد الغابري، في تصريح لـ (وات)، أن هذا القرار متّصل بالفصل 39، حيث يتضمن شرطي توفر المستندات الجدية والنتائج التي يصعب تداركها، ملاحظا أنه في هذه الحالة لم يتوفر أحد الشرطين فتم رفض مطلب العريضة.
وكان عماد بوخريص، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تسلّم مهامه على رأس الهيئة، يوم الجمعة الفارط، بعد أن كان أدى اليمين، يوم الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، وذلك خلال موكب أقيم بقصر قرطاج.
يذكر أن مجلس الوزراء، المنعقد يوم 24 أوت 2020، بإشراف رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، قرّر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه، كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة والمدعي العام بمحكمة التعقيب.
