رئيس وزراء الجزائر: التعديلات الدستورية تلبي مطالب الحراك الشعبي.. وتحمينا من الاستبداد

الجزائر- الرأي الجديد (وكالات)

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن مشروع التعديل الدستوري الذي أفرجت عنه الرئاسة “توافقي”، ويلبي مطالب الحراك الشعبي، كما يحمي الدولة من “الانحرافات الاستبدادية” التي شهدتها في العهد السابق.

جاء حديث جراد خلال عرضه المشروع على لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تمهيدا لطرحه للتصويت الخميس المقبل.

وقال جراد في كلمته اليوم، إن المشروع “يجعل الجزائر في منأى من الانحرافات الاستبدادية والممارسات التسلطية التي عرفتها في الماضي القريب (فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، ويؤسس لدولة عصرية بتعزيز رقابة البرلمان والفصل بين السلطات”.

واستدل بأنه سيكون بإمكان الأغلبية البرلمانية تشكيل حكومة مستقبلا وفق الدستور الجديد، كما قلص صلاحيات الرئيس في التشريع بأوامر، وكذا صلاحياته في مجال القضاء.

يشار إلى أن المشروع الجديد، أسقط مقترح استحداث منصب نائب رئيس، كما ورد في مسودته الأولى. كما أقر رفع الحظر الحالي عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود لأول مرة، واستحداث محكمة دستورية، وإلزام الرئيس بتعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة)، سواء متتاليتين أو منفصلتين.