بالوثائق… تجاذب بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة محمد عبو…
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم، بلاغا إعلاميا، تضمن ردّا على مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بشأن مهمة الرقابة التي قامت بها مؤخرا محكمة المحاسبات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ففي حين أدلى “مصدر مسؤول” بمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد يوم أمس الأربعاء، تصريحا لوسائل الإعلام، أكد فيه أن المهمة الرقابية التي نفذتها مؤخرا محكمة المحاسبات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تتعلق فقط بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بأوجه التصرف الإداري والمالي بالهيئة.
واعتبر بلاغ هيئة مكافحة الفساد، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أن هذا الكلام مجانب للصواب، على اعتبار أنّ دائرة المحاسبات، نفذت من جانفي 2019 إلى غاية جويلية 2020، مهمة رقابية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعززت هيئة مكافحة الفساد، وجهة نظرها بجملة من الوثائق، الداعمة لردّها على مصالح الوزارة، وتتمثل هذه الوثائق، وفق البلاغ، في:
** مهمة رقابية أولى بتاريخ 25 جانفي2019 : حول برنامج الخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي –وثيقة عدد 1
** مهمة ثانية بتاريخ 27 جانفي 2020 حول “الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد” وثيقة عدد 2-3-4.
** وخلال المهمات المشار إليها تم تمكين الفريق الرقابي لمحكمة المحاسبات– بطلب
منه – من مجموعة من المؤيدات والوثائق تهم التصرف المالي والإداري بالهيئة لعل
أهمها :
- القوائم المالية مصحوبة بتقارير مراقب الحسابات
- قائمة مفصلة في التمويلات
- قائمة الأعوان والملحقين والمتعاقدين
- الميزانيات التفصيلية
- قائمة مفصلة في الأصول
** وغيرها من الوثائق التي لها علاقة مباشرة بالتصرف الإداري والمالي للهيئة وهي جميع الوثائق التي طالبت بها المهمة الرقابية المأذون بها بتاريخ 22 أوت 2020 من طرف الفريق الرقابي لوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد –وثيقة عدد 5.
وفيما يلي الوثائق التي نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..
