عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد: قرار إقالة الطبيب فيه “اغتصاب للدستور”

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

اعتبر عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد العيادي، أنّ قرار إقالة شوقي الطبيب، فيه “اغتصاب للدستور” في أكثر من جانب، لأن السلطة التنفيذية اعتدت على سلطة الهيئات وسلطة محكمة المحاسبات، إضافة إلى أنّ المدة النيابية لرئيس الهيئة محدّدة بـ 6 سنوات، غير قابلة للقطع ولا يمكن إقالته بقرار من السلطة التنفيذية رغم أنّه معين بقرار حكومي. 

وأكد محمد العيادي، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الخميس، أنه ”حتى في صورة التجاوز لا حق لرئيس الحكومة في إقالته بل يتمّ اللجوء إلى القضاء وطالما عيّنته فهي ملزمة باحترام المدة النيابية”، وفق قوله.

وتابع: ”المشرّع لا يعبث ولا يمكن المزايدة على هذا الملف طالما القانون واضح، والهيئات ليست مؤسسات عمومية ”.