أستاذ القانون الدستوري، شاكر الحوكي لــ “الرأي الجديد”: ليس لرئيس الدولة أن يحل البرلمان…

ـــ حكومة الفخفاخ يمكن أن تنال الثقة مجددا
ـــ ما يزال البرلمان سيد اللعبة السياسية
ـــ حل البرلمان مرتبط بوضعية محددة .. واستمرار حكومة الفخفاخ ممكن
ـــ العودة إلى الدستور أفضل من الاستمرار في طريق مسدود

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

يجري الحديث بقوة في الأوساط السياسية وصلب الرأي العام الوطني، عن سيناريوهات ما بعد تشكيل حكومة هشام المشيشي، المعلن عنها مساء أمس.
ومن بين السيناريوهات التي تدور حولها تساؤلات عديدة، هي فرضية امتناع النواب عن المصادقة على حكومة السيد هشام المشيشي، وعدم منحه الثقة..
في هذا السياق، أفادنا أستاذ القانون الدستوري، شاكر الحوكي، بأن الدستور يتضمن نوعا من الفراغ في هذا الخصوص، إذ لم يتولى تأطير مثل هذه الحالة المتعلقة بتكليف رئيس الدولة الشخصية الأقدر، على إثر استقالة رئيس الحكومة، ومن ثم عرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة.

حل البرلمان فرضية مستبعدة
واعتبر الأستاذ شاكر الحوكي، في تصريح خص به “الرأي الجديد”، أن ما ورد من إمكانية حل البرلمان من قبل رئيس الدولة، بما يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة (استلهاما لما ورد في الفصل 89 من الدستور)، “لم يرد إلا في سياق محدد، يتعلق بفرضية مرتبطة بعضها ببعض، ولا يمكن تطبيقها على حالات أخرى”، وفق تعبيره.
وأوضح الحوكي، أن الأمر يقضي في هذا السياق، بأن يتقدم الحزب الأول في البرلمان،  باقتراح مرشحه لرئاسة الحكومة، فإن لم ينل ثقة المجلس في أجل الشهرين على أقصى تقدير، (كما حصل مع حكومة الجملي)، يترك الأمر لتدخل رئيس الدولة لاختيار الشخصية الأقدر في أجل عشرة أيام، الذي يقوم بدوره بتكوين حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، فإن لم تنل الثقة بعد مضي أربعة أشهر على التكليف الأول من الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز (النهضة في هذه الحالة)، يتم اللجوء حينها إلى حل البرلمان، والإعلان عن انتخابات مبكرة.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أنّ هذه الحالة، لا تنطبق على الوضعية الراهنة، إذا ما تقرر عدم المصادقة على حكومة السيد المشيشي، مشددا على أن “لا شيء في هذا الفصل، يتيح لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، إذا لم تنل الحكومة ثقة البرلمان”، مشيرا إلى أنّ “حل البرلمان مرتبط بوضعية محددة”، وهو ما يعني ــ عمليا ــ استمرار حكومة السيد إلياس الفخاخ في تصريف الأعمال إلى أجل غير مسمى، ريثما تنال الثقة.
وفيما يتعلق بإمكانية حل البرلمان ضمن ما يطرحه الفصل 99 من الدستور، قال شاكر الحوكي، “يحتاج الأمر إلى كثير من الاجتهاد والتوافق ليصبح مقبولا. إذ أن هذا الفصل بدوره جاء ليؤطر حالة خاصة، تتعلق بإمكانية عرض رئيس الدولة، الحكومة على البرلمان، بغية تجديد الثقة، وإذا لم تنل ثقة المجلس يمكن له (أي رئيس الدولة) حينها، حل البرلمان. مضيفا : “في الحالتين، سواء تعلق الأمر بتطبيق الفصل 89 أو الفصل 99، فإنهما لا ينطبقان على واقع الحال.
وشدد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، على أنّ المحصلة من ذلك، أن الدستور “لا يجيز حل البرلمان في الوقت الحالي”، حسب تعبيره.

فرصة جديدة للفخفاخ
وحول ما إذا كان بوسع رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، الاستمرار في الحكومة الحال أنه مستقيل، أبرز شاكر الحوكي، أنّه في صورة عدم منح الثقة لحكومة السيد المشيشي، فإن حكومة الفخفاخ، “تصبح عمليا، حكومة الأمر الواقع”، مؤكدا أنها تبقى في هذه الحالة، “بحاجة إلى شرعية دستورية”. وأشار الحوكي، إلى أنّ المخرج الدستوري موجود، “إذ يكفي العودة إلى الفصل 98 في فقرته الثانية، التي تسمح لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة، لمواصلة الحكومة لنشاطها على غرار ما فعل الحبيب الصيد سابقا. وهي في نفس الوقت فرصة للسيد الفخفاخ لكي يراجع تركيبة حكومته، وينطلق في تسيير الدولة بنفس جديد.
وردّا على سؤال “الرأي الجديد”، حول وجود مسار دستوري الآن، ومن الصعب التراجع عنه حاليا، أبرز شاكر الحوكي، أنّ هذا المسار، وإن كان موجودا، إلا أنه “في الطريق نحو  أفق مسدود، إذا ما رفض مجلس نواب الشعب، منح الثقة لحكومة المشيشي”. لكنه شدد في الوقت ذاته، على أنّ العودة إلى الدستور من أجل اعتماد مسلك آخر، أفضل من الاستمرار في طريق مسدود”، حسب قوله.