تأجيل الانتخابات: جدل بين أحزاب في الحكم والمعارضة.. و”نداء تونس” يصرّ

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

حذّر عدد من مسئولي الأحزاب السياسية خلال ندوة التأمت اليوم بأحد الفنادق بالعاصمة التونسية، من تأجيل الانتخابات القادمة، المقررة في نهاية العام الجاري..
وقال عصام الشابي، الأمين العام لـ “الحزب الجمهوري”، أنّ دعوات كثيرة، تشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات، “لا يمكن الاستهانة بها”، مشددا على أنّ “الانتخابات استحقاق دستوري، وهي الضمان للانتقال الديمقراطي السليم”، حسب قوله.
وأضاف في ندوة نظمها “مركز دراسة الإسلام والديمقراطية” بعنوان:”شروط إنجاح الانتخابات القادمة”، أنّ تأخير العملية الانتخابية، “سينسف الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، وسيدخل البلاد في مرحلة التنازع على الشرعية”، وفق تعبيره.
ورفض الشابي، في ذات السياق، الدعوات التي تطالب بتعديل القانون الانتخابي، خاصة قبيل بضعة أشهر من الانتخابات المقبلة، واصفا ذلك بكونه “ضدّ الأعراف الديمقراطية”، و”أنّه لا يعطي إشارات إيجابية عن الاستقرار السياسي، وعلى نزاهة الانتخابات”، حسب قوله.

الديمقراطية مهددة بالإستئصال

وقال نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لـ “حركة النهضة”، أنّ الانتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية، “ستكون أهم اختبار للانتقال الديمقراطي في تونس”، مشيرا إلى أنّ الاستحقاق القادم، سيحدد من هي  الأحزاب الديمقراطية، والأحزاب التي وصفها بــ “الإستئصالية وغير المقتنعة بالديمقراطية”.
ولفت العرباوي، إلى أنّ دعوات الاستئصال، “تهيمن اليوم على المشهد السياسي، وصوتها مرتفع”، مطالبا الأحزاب السياسية الديمقراطية، بتوضيح موقفها من هذه الدعوات.
وتوقع رئيس المكتب السياسي لــ “النهضة”، صعود من أسماها بــ “الأحزاب الغوغائية” التي اشتغلت على تشويه الأحزاب الحاكمة والمعارضة على حدّ السواء، قائلا في هذا الإطار: “ربما أفرزت الانتخابات المقبلة، موزاييك من الأحزاب، من دون أغلبية واضحة، بشكل يعطي الانطباع على أنّ “تونس غير قابلة للحكم”، وبالتالي تبرير العودة إلى مرحلة الاستبداد من جديد في تونس.
من جهته، أشار إلياس فخفاخ، رئيس المجلس الوطني لحزب “التكتل الديمقراطي”، إلى أنّ أحزابا متطرفة في مواقفها السياسية، ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي لم تبد قناعة بالنظام السياسي الحالي، مشددا على أنّ هذه الأحزاب ترفض الديمقراطية، ما قد يبرر نسف الانتقال الديمقراطي في تونس، حسب قوله.
واعتبر أنّ أكبر إجابة على هذه الأطراف التي وصفها بــ “اليمينية المتطرفة”، هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أنّ تونس تحتاج إلى تفويض شعبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة والمنتظرة”، وفق تعبيره.

خطر الانحراف بالحكم

ونبّه محمد الغرياني، القيادي بـ “حزب المبادرة الدستورية”، من “التصويت العقابي”، الذي قال إنّه “قد يصعّد طرفا سياسيا (الحزب الحر الدستوري) إلى سدّة الحكم والبرلمان، بما سوف يضع البلاد بين أيادي عبثية”، حسب قوله.
وشدد الغرياني، على أنّ “الانحراف بالسلطة والحكم، عن مسارهما الديمقراطي، بات ممكنا”، حسب تقديره، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل عل منع ذلك، من خلال “إجراء مصالحة وطنية شاملة، تنهي الصراع بين القديم والجديد، والثورة والثورة المضادّة”، على حدّ تعبيره،” لقطع الطريق أمام هذه القوى الراغبة في العودة إلى مسالك الاستبداد التي عانت منها البلاد”.

أسباب رئيسية للتأجيل

غير أنّ رامي محفوظ، عضو بنداء تونس (شق حافظ قايد السبسي)، أوضح أنّ كل المؤشرات تشير إلى عدم توفر مناخ سليم لإجراء الانتخابات في موعدها..
واستعرض ما اعتبره أسبابا أساسية لدعوات التأجيل هذه، بينها، الوضع في ليبيا والجزائر، وغياب المحكمة الدستورية، وعدم توفر إعلام وإدارة محايدين، بالإضافة إلى عدم احترام الفاعلين السياسيين لقواعد اللعبة السياسية والانتخابية، في إشارة إلى تداخل الحزب بالدولة في علاقة حزب الشاهد بالحكومة، واصفا ذلك بكونه “أكثر بشاعة مما كان يحصل سابقا”، هلى حدّ تعبيره، إلى جانب الانتهاك الذي تعرفه السيادة الوطنية، من خلال الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين تونس وأطراف خارجية، بما يجعل إجراء الانتخابات أمرا غير معقول في تقديره.
وأوضح أنّ مجمل هذه المعطيات، “تجعل تأجيل الموعد الانتخابي مطروحا بشدّة”، وفق تعبيره.وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد استبعد في مداخلته، اللجوء إلى تأجيل الانتخابات القادمة، معتبرا أنّ “شرط الخطر الداهم”، الذي ينص عليه الدستور التونسي، غير متوفر في الوضع الراهن”، مؤكدا أنّ هيئة الانتخابات، أنهت مسار الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي منذ فترة، ودخلت حاليا في مرحلة التنفيذ، من خلال الإعداد اللوجستي والتنظيمي، والاتفاقيات التي وقعتها مع المتدخلين في المسار الانتخابي.
يذكر أنّ عددا من القيادات السياسية، من أحزاب “نداء تونس” و”الحزب الحر الدستوري”، و”الجبهة الشعبية”، طالبت بتأجيل الموعد الانتخابي، بالنظر إلى الوضع في كل من ليبيا والجزائر، وعدم توفر ضمانات كافية لإجراء الانتخابات، وفق تقديرها..