لماذا استقال المكلف العام لنزاعات الدولة ؟؟ وما علاقة استقالته بملفات الفساد ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

قدم المكلف العام بنزاعات الدولة، القاضي الشاذلي الرحماني، استقالته من مهمته قبل يومين، بعد تطورات حصلت في علاقة بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، وبالملفات التي اشتغل عليها الرجل، خصوصا خلال الفترة الأخيرة.
وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر قضائية فضلت التكتم على هويتها، أنّ القاضي الرحماني، أعدّ جملة من الملفات التي تعنى بمكافحة الفساد، غير أنّه اصطدم بتعقيدات من ديوان الوزير وفعاليات أخرى صلب الحكومة، بما عطّل عمله، وأجّل تمرير هذه الملفات المهمة.
ويبدو أنّ القاضي، الشاذلي الرحماني، اكتشف بعد الفترة التي قضاها على رأس مهمة نزاعات الدولة، أنّ إرادة مكافحة الفساد في مستوى الحكومة الراهنة، “غير جدي”، بعد تعطيل ملفاته التي أحالها للجهات المعنية، دون أن تجد طريقها للاهتمام الرسمي.
وفور بلوغ المجلس الأعلى للقضاء، استقالة المكلف بنزاعات الدولة، التي تضمنت طلبه “بإنهاء إلحاقه لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بخطة مكلف عام بنزاعات الدولة”، قرر الاستجابة لطلبه بتاريخ الثلاثاء، 11 أوت 2020، مشيرا إلى أنّ طلب إنهاء الإلحاق سيدخل حيز النفاذ انطلاقا من يوم غد الجمعة (14 أوت 2020) .
يذكر أنّ السيد الشاذلي الرحماني، الذي عيّن في جانفي 2019، على رأس المكلف العام لنزاعات الدولة، معروف بجديته، ومهنيته، واشتغاله على الملفات بشكل مستقلّ حزبيا وسياسيا عن جميع الدوائر والأحزاب والأطياف السياسية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنتهي فيها مهمة المكلف العام بنزاعات الدولة بهذه الطريقة، بسبب العلاقة التي غالبا ما كانت متوترة بين من تم تعيينهم منذ الثورة إلى الآن، ووزراء أملاك الدولة، أو رئاسات الحكومات المتعاقبة.