تقرير دولي: إعفاء رئيس الجمهوريّة غير ممكن دستوريا… وقيس سعيّد مستفيد من غياب محكمة دستورية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

قالت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس)، أن غياب المحكمة الدستورية في تونس، كانت له انعكاسات سلبية على تناسق النظام القانوني، وعلى سير النظام السياسي في تونس.

وأورد التقرير، حول “آثار غياب المحكمة الدستورية خلال الدورة التشريعية 2014-2019″، أنه لم يتسن رفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى المحكمة الدستورية للبت فيها، في ضوء غياب هذه المحكمة منذ العام 2014، تاريخ المجلس النيابي الجديد بعد الثورة.
وأشارت المنظمة الدولية، أنه “تعذرت معاينة حالتي الشغور الوقتي والشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وأضحى تطبيق إجراءات إعفاء رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه لخرق جسيم للدستور، غير ممكن”، وفق تقديرها..
وذكر التقرير الدولي، أنه بالإضافة إلى ذلك، وفي سنة 2020، لم تتحقق الرقابة الدستورية على استمرارية حالة الاستثناء المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية، لمجابهة تداعيات تفشي جائحة الكوفيد-19.
وأكد أن غياب المحكمة الدستورية في تونس، حال دون أي تعديل للدستور، وسمح بدخول قواعد جديدة للنظام القانوني، مع احتمال تضمّنها لعيوب دستورية، مضيفا أنه كان لغياب المحكمة أيضا، آثار سلبية على سير النظام السياسي التونسي، خاصة في حالة الأزمات.
وكانت المنظمة أعدت هذا التقرير، الذي نشر الأربعاء، ضمن متابعتها لمدى تطبيق دستور 27 جانفي 2014، في علاقة بإرساء المحكمة الدستورية.
وأشارت إلى أن إرساء المحكمة، الذي لم يتحقق فعليا إلى اليوم، يعد أمرا ضروريا، لأنّ المحكمة الدستورية، هي هيئة قضائية مستقلة، ضامنة لعلوية الدستور، وحامية للنظام الجمهوري وللحقوق والحريات.