المشيشي يشرع في المشاورات السياسية.. فهل يغيّر فشل سحب الثقة مسار التفاوض ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الأخبار)

يشرع وزير الداخلية، ورئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، يوم غد الاثنين، في المشاورات مع الأحزاب والشخصيات السياسية والكتل البرلمانية، لتشكيل الحكومة الجديدة، التاسعة من نوعها منذ الثورة التونسية في جانفي 2011.
وكان المشيشي، شرع في مشاورات التشكيل الحكومي، منذ الخميس المنقضي، عبر استقبال رؤساء المنظمات الاجتماعية الأربعة، وهي اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والاتحاد النسائي، بالإضافة إلى منظمة “كونكت” للمؤسسات.
وشملت هذه المشاورات، وفق ما صرح به المشيشي في وقت سابق، شخصيات وكفاءات اقتصادية اجتماعية وقامات أكاديمية علمية، على غرار، الوزير السابق محمود بن رمضان، والمحافظ الأسبق للبنك المركزي، توفيق بكار.
وتمحورت هذه المشاورات، حول التصور العام للحكومة ومهامها، ولطبيعة المرحلة المقبلة.
وشدد هشام المشيشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كل التونسيين، وأنها ستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم، مبرزا بأنّ نسبة حضور المرأة، ستكون متماشية مع تمثيليتها في كل القطاعات.
ومن المنتظر، وفق بعض المعلومات المؤكدة، أنّ رئيس الحكومة المكلف، سيجعل من الملف الاقتصادي والاجتماعي، سيكون من أوكد أولويات الحكومة القادمة، وهو تقريبا ما كان صرح به إلياس الفخفاخ، لدى تعيينه رئيسا للحكومة، قبل بضعة أشهر، دون أن ينجح في تحريك الوضع الاقتصادي المتدهور، قيد أنملة.
وينطلق المشيشي في مشاوراته، بعيد فشل كتل برلمانية في سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بما يجعل هذا الأخير، في وضع مريح خلال المشاورات، وربما محددا لمسار التفاوض حول الحكومة الجديدة، وهو الرقم الذي يمكن أن يكون المشيشي، قد تمنى سقوط الغنوشي، لكي يكون أكثر أريحية في المشاورات، بحيث تستوي عنده جميع الأحزاب والكتل.. أما وقد “نجح” رئيس البرلمان في البقاء في كرسي رئاسة مجلس نواب الشعب، فإنّ المشيشي، لن يكون كما ترغب في ذلك عدد من الكتل والأحزاب، التي حرصت على “تغيير وضع النهضة” في المشهد السياسي، وفي المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.