باريس ــ الرأي الجديد (متابعات)
رفض القضاء الفرنسي، طلبا لترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلى تونس على خلفية الاشتباه بتدخله في إسناد صفقة عمومية في 2006.
واعتبرت المحكمة الباريسية التي كلفت بالنظر في الطلب أن التهم الموجهة موجودة في القانون الفرنسي.
وقال محامي بلحسن الطرابلسي مارسيل سيكالدي، إن “هذا القرار يثبت أن فرنسا دولة قانون. أثرنا عدة مسائل، على غرار خطر سوء معاملة موكلي في تونس وأنه بموجب الاتفاقية (القضائية) الفرنسية التونسية، لا يمكن إجراء ترحيل حين تكون التهم الواردة في الطلب موجودة في القانون الفرنسي”.
وكان رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي أوقف في فرنسا في مارس 2019، وبعد هربه من تونس خلال ثورة 2011 التي أدت إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي، استقر الطرابلسي في كندا قبل أن يغادرها في 2016 بعد رفض أوتاوا منحه اللجوء السياسي.
وللاشارة، فإنه يوجد طلب آخر لترحيله يجري النظر فيه من طرف محكمة “آكس أون بروفانس”، ليقضي في تونس ثلاث عقوبات سجن صدرت في حقه غيابيا، تبلغ مجتمعة 33 عاما.
وجاءت تلك الإدانات على خلفية جرائم مالية حقّق بفضلها بلحسن الطرابلسي أرباحا بعشرين مليون يورو، وفق السلطات القضائية التونسية. وتخص القضايا بيع أسهم في شركة الخطوط الجوية التونسية والتلاعب في قيمة فواتير بالشركة التونسية للسكر.
وأصدر المدعي العام رأيا إيجابيا بخصوص طلب التسليم هذا نهاية جوان، ومن المزمع أن يعلن القضاة قرارهم حوله في 16 سبتمبر.
(المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية)
