تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
دعا مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، إلى مراجعة القانون الانتخابي وخاصة في ما يتعلق بمرحلتي الترشحات والحملة الانتخابية وذلك لتفادي النقائص المسجلة خلال الانتخابات السابقة وعلى سير العملية الانتخابية.
وطالب المرصد، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء، خصصت لتقديم التقرير النهائي للمرصد حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، البرلمان إلى تشريك كل الأطراف المعنية من أحزاب ومجتمع مدني وخبراء لتعديل هذا القانون.
ووجهت عضو الهيئة التنفيذية لمرصد “شاهد”، رياض الطرابلسي، الدعوة إلى “إسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضد قرارات الهيئة، سواء تعلقت بالتسجيل أو الترشح أو النتائج إلى قاضي إداري والإسراع بإنهاء الصبغة الوقتية للاختصاص القضائي الانتخابي الحالي، ومصادقة مجلس النواب على مشروع مجلة القضاء الإداري الذي تضمن تنظيما جديدا للقضاء الإداري واختصاصاته تتطابق مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور”.
ودعا رياض الطرابلسي، إلى إحداث قاضي انتخابي استعجالي يختص بالنظر في نزاعات الحملة الانتخابية وخاصة ما يطرح من إشكاليات حول مدى شرعية بعض قرارات هيئة الانتخابات والتمديد في آجال الطعن للسماح، مؤكدا في جانب آخر من التوصيات على ضرورة احترام المعايير الدولية ومنح الأولوية المطلقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة الظروف لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أكد المرصد على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن إيجاد آليات ناجعة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتحييد الكلي لدور العبادة والمؤسسات العمومية عن كل التجاذبات السياسية، وإيجاد التدابير الكفيلة بإلزام وسائل الإعلام التقيد باحترام المساواة بين المترشحين في ما يتعلق بالمدة وعدد حصص الحضور.
