تدخل الأمن لإنهاء اعتصام “الدستوري الحر” في البرلمان: وزارة الداخلية توضح

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكدت وزارة الداخلية، أنّ تواجد وحداتها بمقر البرلمان، “كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، وذلك بغاية معاينة الوضعيّة بداخله”، على خلفية الاعتصام الذي أعلنته كتلة “الحزب الدستوري الحر” داخل المجلس وتعطيل أشغاله.

ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة “عن كلّ أنواع التّجاذبات”.
وأكد بيان وزارة الداخلية، “وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة، حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين، والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة”.
وكان البرلمان، وجّه “إعلاما بجريمة” إلى وزيرة العدل، وشكايتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص الأفعال المرتكبة من قبل نواب كتلة “الدستوري الحر”، في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا، عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة، واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله.