قضية الفخفاخ: هيئة مكافحة الفساد تطالب بتحجير السفر وتجميد أموال “بعض المشتبه فيهم”
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تقريرا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات، تضمن طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال “بعض المشتبه بهم” في قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ.
وأوضحت الهيئة، في نشرتها الاسبوعية لشهر جويلية، أنها أحالت بتاريخ 16 جويلية الجاري، على وكيل الجمهورية تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات بملك إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وجاء في النشرة الأسبوعية، أن ما خلص إليه التقرير الثاني للهيئة، “تضمن طلبات قانونية للهيئة من بينها طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال، بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد” .
وفي علاقة بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها أحالت يوم 15 جويلة الجاري، على رئيس مجلس النواب تقريرا إضافيا مصحوبا بجملة من المؤيدات بعلاقة بملف إلياس الفخفاخ.
وذكّرت هيئة مكافحة الفساد، أنه سبق لها أن توجهت لمجلس نواب الشعب بتقرير أول مع مؤيداته بتاريخ 10 جويلية الجاري، ،وليس 13 جويلية كما أراد البعض ترويجه، وذلك بناء على طلب كتابي من المجلس النيابي الذي تعهدت صلبه لجنتان للتحقيق فيما أثير من شبهات تضارب مصالح وفساد حول صفقات، أسندت لمجامع وشركات يملك إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.
