بعد إدانته من قبل هيئة الرقابة العامّة … وزارة المالية: خسائر بالمليارات وإخلالات بالجملة في صفقات شركات الفخفاخ

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكدت هيئة الرقابة العامة للمالية، وجود العديد من الاخلالات والأخطاء التي تسببت في خسائر مالية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، في تقرير لها حول بعض طلبات العروض الخاصة بالشركات التي أثيرت في ملف شبهة تضارب المصالح، لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.

توقيع الصفقة
وتطرق التقرير، الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية، إلى طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 والمتعلق بمجمع “سربول الامان سرداكس سرناد”، ليؤكد أنه تم إلغاؤه بناء على سند ضعيف وأنه تسبب في الإضرار بمصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قدرها التقرير بنحو 21 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوكالة تحملت هذه الكلفة دون أن يتم الالتزام بالانطلاق في برنامج تثمين النفايات في إطار اللزمات في أجل سنتينن، والذي قال التقرير أنه كان السبب الرئيسي الذي استندت اليه سلطة الاشراف انذاك لالغاء طلب العروض.
وأشار التقرير، إلى أنه أثناء مرحلة تقييم العروض طلب وزير البيئة والتنمية المستدامة في تلك الفترة، من مصالح رئاسة الحكومة الترخيص للوكالة لمواصلة التمشي المعتمد وإلى أن الوزير وقتها قام منذ الشهر الأول من تسلم مهامه بتوجيه مكتوب إلى اللجنة العليا لتدقيق ومراقبة الصفقات العمومية، وإلى أنه أكد من خلاله عدم تنسيق الوكالة بصفة مسبقة مع الوزارة بخصوص مواصلة الاعتماد على ردم النفايات، دون تثمين مما سيساهم في تأجيل الانطلاق في برامج تثمين النفايات واستغلال المصبات في صيغة لزمات.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الإشراف ليس لها صفة المشتري العمومي بالنسبة لطلب العروض موضوع المراسلة وإلى أن التحريات أثبتت عدم دقة هذا التمشي والذي تسبب لاحقا للوكالة في نفقات إضافية دون أن تنطلق إلى حد الآن في برنامج تثمين النفايات.
وتم الترخيص للوكالة منذ إحداثها في اعتماد الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية بصفة استثنائية، في انتظار التمكن من إبرام عقود لزمات وتشريك الجماعات المحلية بعد عرض الأمر على مجلس وزاري مضيق، وأنه تم منذ سنة 2018 اسناد التراخيص من قبل الكاتب العام للحكومة في ثلاث مناسبات.

اخلالات
وأضاف تقرير هيئة الرقابة، بأنه حصل خطأ على مستوى اقتراح مجمع “سربول الامان سرداكس سرناد”، بعد أن قدم مراجع تتعلق بالنفايات الصناعية والحال ان كراس الشروط يتعلق بالنفايات المنزلية.
وأشار التقرير إلى إخلالات على مستوى تنفيذ الصفقة المتعلقة بطلب العروض عدد 5 لسنة 2017،والتي تتمثل خاصة في قبول مراجع فنية غير واردة ضمن العرض الأصلي لهذا المجمع من قبل لجنة التقييم، وإلى أنها أفضت إلى إسناده القسط السادس من طلب العروض المشار إليه، مؤكدا أن ذالك مخالف للأمر المنظم للصفقات العمومية ولكراس الشروط.
ولفت إلى أن مجمع “الامان سربول” أخل بأغلب التزاماته التعاقدية المتعلقة باستغلال مصبي قابس ومدنين ومراكز التحويل التابعة لها، مشيرا بالخصوص إلى عدم توفير المعدات التكميلية وإطار تسيير خلال الست أشهر الأولى من بدء الاستغلال مؤكدا حصوله على تسهيلات.
وقبل يومين من نهاية الآجال التعاقدية الأصلية في تاريخ 30 ماي من السنة الماضية، أُبرم ملحق سمح بمقتضاه بعد موافقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات تعويض صاحب الصفقة من مجمع “الامان سربول”، إلى شركة “فاليس”، مشددا على غياب ما يسمح بذلك في كراس الشروط وعلى مخالفة الوكالة لمقتضيات الفصل 88 من الامر المنظم للصفقات على الرغم من وضوحها ودقتها.
وأوضح أن الوكالة تعللت في ردودها الكتابية باستشارة المرصد الوطني للصفقات العمومية، وبأن كراسات الشروط التي أعلنت عنها سنوات 2006 و2007 و2008 نصت على إمكانية تكوين شركات وطنية من قبل المجامع الفائزة بالصفقات.
فيما أكد فريق الرقابة أن الموافقة على احداث شركة “فاليس” من شأنه أن يحرم الوكالة من حق متابعة الشركات الفائزة بالصفقة والاكتفاء بتتبع شركة “واجهة”، وأن ذلك يسمح للشركة الفرنسية “سربول” من التفصي من أي مسؤولية في علاقة بالحصول على الصفقة أو بتنفيذها، مشيرا إلى أن الوكالة لم تطلب ايضا من صاحب الصفقة الجديد “فاليس” تقديم الضمانات المالية المتعارف عليها.
وانتهى التقرير إلى التأكيد ان مجمع الامان سربول كان اكبر منتفع من التغييرات في ملف طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 مقارنة بالملف الملغى عدد21 لسنة 2016.
ولاحظت هيئة الرقابة، وجود “تباين واضح” في المواقف في خصوص هذه الصفقة بين ممثل وزارة المالية في اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مراحل اللزمة ومراقب الدولة، والذي يؤكد على عدم مطابقة عرض المجمع لشروط المشاركة وممثل وزارة المالية في الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يقضي بالابقاء على عرض المجمع نظرا لعدم ممانعة المموّل الأجنبي وقبول اقتراح الوكالة.