هذه الإجراءات الدستورية بعد استقالة إلياس الفخفاخ

تونس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

بعد أن باتت مهام حكومة إلياس الفخفاخ، تنحصر في تصريف الأعمال، وذلك بعد تقديمه استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيد الثلاثاء، فإن تساؤلات تدور عن الإجراءات الدستورية اللاحقة.

وأتت خطوة الفخفاخ في استقالته، وإقالة وزراء حزب “النهضة” في حكومته، في أعقاب تقديم لائحة موقعة من 105 نواب في البرلمان لسحب الثقة.
وهذه الإجراءات الدستورية اللاحقة لتقديم رئيس الحكومة استقالته لرئيس البلاد، وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور التونسي:

1- يتم إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالاستقالة الكتابية بصفة رسمية.

2- يبدأ رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لمدة 10 أيام، لتكليف “الشخصية الأقدر” على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.

3- إن لم يتم تكوين حكومة في خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول، (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يومًا.
ويعني ذلك وفق أستاذة القانون العام وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القانون الدستوري هناء بن عبدة، أن الخطوة المقبلة التي ستشهدها تونس، أن يبدأ الرئيس قيس سعيد، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لمدة 10 أيام، لتكليف شخصية جديدة قادرة على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد فقط.
ويشترط، لنيل ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.
وأكدت أنه إذا ما قدّم رئيس الحكومة استقالته فإن الحكومة بكاملها تعد مستقيلة.
وتابعت أستاذة القانون الدستوري: “عند التكليف يتيح القانون للشخصية الأقدر مدة شهر لتشكيل الحكومة ويقدم حكومته لمنح الثقة، وعند الحصول عليها يقوم رئيس الجمهورية بتسميته رسميا وفوريا رئيسا للحكومة، وفي حال الفشل يتم حل البرلمان من رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89”.
وفيما يتعلق بلائحة سحب الثقة أجابت هناء بن عبدة: “لم تعد ذات جدوى أو موضوع، الحكومة التي ستسحب منها الثقة باتت مستقيلة، فالاستقالة لها أثر فوري واللائحة في علم المجهول”، منبهة إلى أن هناك من يريد التأويل وتأزيم الوضع.
يُذكر أنه تمت المصادقة على حكومة الفخفاخ، في شهر فيفري الماضي، بعد نيلها 129 صوتا إثر تكوين ائتلاف حكومي يضمّ أربع كتل هي: “حركة النهضة”، و”الكتلة الديمقراطية”، وكتلة “الإصلاح الوطني”، وكتلة “تحيا تونس”، مع أصوات بعض المستقلين.

وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة – 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية – 38 نائبا
كتلة قلب تونس – 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة – 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر – 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني – 16 نائبا
الكتلة الوطنية – 11 نائبا
كتلة تحيا تونس – 11 نائبا
كتلة المستقبل – 9 نوّاب
غير المنتمين – 16 نائبا.