تمتد لــ 9 أشهر: الحكومة تقدّم ملامح خطة الإنقاذ الاقتصادية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أعلنت رئاسة الحكومة، تفاصيل خطة إنقاذ اقتصادية تمتد 9 شهور مقبلة، تتضمن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومواجهة تبعات تفشي جائحة “كورونا”.

وتتضمن خطة الإنقاذ، وفق ما جاء في الندوة الصحفية للوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي، اليوم الاثنين، المحافظة على نسيج المؤسسات الاقتصادية، من خلال مواصلة توفير السيولة لها بضمان الدولة، بقيمة 1.5 مليار دينار.
وتشمل الخطة كذلك توفير 100 مليون دينار، في إطار مواصلة اعتماد آلية البطالة الفنية، عبر دفعات مالية للمتعطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا.
وسيتم تخصيص 700 مليون دينار للمؤسسات الراغبة في إعادة هيكلة نفسها، وتسديد مستحقات المؤسسات لصالح المزودين بقيمة مليار دينار، دون تحديد إن كان السداد قرضا أو منحا مالية.
وأعلنت الوزيرة، عن إجراءات لترسيخ آليات النجاعة في الحوكمة العمومية، عبر إلغاء 50 بالمئة من الإجراءات الإدارية؛ “سيتم الإعلان عن جملة إجراءات خلال أسابيع”.
وأشارت لبنى الجريبي، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليون دينار كخط تمويل إضافي لفائدة الفئات الهشة لتوسيع التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، مع التزام الدولة بتعهداتها لتسوية وضعية عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب خلال مدة 5 سنوات.
وستلتزم الحكومة بإدماج 15 ألف شاب منقطع عن الدراسة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة قبل نهاية سنة 2020، كما سيتم تمكين 3000 عائلة من الحصول على ملكية فردية لمساكنهم قبل نهاية 2020، على أن يشمل البرنامج 350 ألف عائلة خلال 5 سنوات.
وأكدت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، وضع برامج إعادة هيكلة وانقاذ، بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، لخمس منشآت عمومية على غرار شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ والشركة التونسية للشحن والترصيف.
من جهته، قال وزير المالية، نزار يعيش، خلال الندوة، إن مفاوضات رسمية ستجري في الأسابيع القادمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل.
وذكر يعيش، أن التمويل الذي ستطلبه بلاده “لن يتجاوز بضع مئات من ملايين الدولارات”، مؤكدا، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، ستكون انطلاقته تصوّر وإستراتيجية الحكومة.