تونس ــ الرأي الجديد
شهدت مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين، احتجاجات ليلية على خلفية مقتل شاب برصاص في سيارته على الحدود مع ليبيا، بحسب روايات شهود عيان، فيما تقول الرواية الرسمية أنه لم يسقط قتلى باستهداف “تحركات مشبوهة” على الحدود.
وانطلقت المواجهات وسط المدينة دون أن يستعمل الجيش الرصاص في الهواء أو الغاز المسيل للدموع، بعد أن لقي الشاب التونسي البالغ من العمر 24 سنة، حتفه على الحدود مع ليبيا.
واتهم المحتجون في رمادة المؤسسة العسكرية بقتل الشاب التونسي بالرصاص.
وقال الناشط المدني في رمادة، وليد عبد المولى، بأن الاحتجاجات شهدت مواجهات بين عدد من الشباب وقوات الجيش في محيط مقر الثكنة العسكرية بالجهة.
وأضاف وليد عبد المولى، “سنويا تسقط ارواح لشباب من مدينة رمادة يمتهنون التجارة على الحدود بالرصاص، ويجب وقف هذا النزيف”.
وكانت وزارة الدفاع، أعلنت أمس بأن “التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة (المنزلة) برمادة رصدت أول أمس تحرّكات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من التراب الليبي وتوغلت داخل المنطقة الحدوديّة العازلة على مستوى الساتر الترابي”.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن “الوحدات العسكرية قامت بواجبها بموجب أحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013، القاضي بالتدرّج في استعمال القوّة، إطلاق أعيرة ناريّة تحذيريّة في الفضاء لإجبارها على التوقّف لكنّها لم تمتثل لإشارات التوقّف فتمّ في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلّا أنّها لاذت بالفرار”.
وتابعت وزارة الدفاع، بأن” المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس تولت فتح بحث تحقيقي في الغرض”، دون الإشارة إلى حدوث وفاة.
وذكّرت الدفاع أنّ “وحدات الجيش الوطني ستبقى جاهزة بكل الوسائل القانونية المتاحة، للتصدّي لكلّ محاولات المسّ بسلامة تراب بلادنا وأمنها القومي، عبر التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة”، وفق نص البيان.
(المصدر: وكالة الأناضول)
