بشرى بالحاج حميدة: قرار العيوني “مخالف للقانون” ويكشف عن “دولة داخل الدولة”
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
اعتبرت رئيسة لجنة الحقوق الفردية والمساواة السابقة، بشرى بالحاج حميدة،أن ما قام به رئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني، “مخالف للقانون”.
وقالت بشرى بالحاج حميدة، في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء “، اليوم الأربعاء، أن “رئيس بلدية الكرم يتمرّد على القانون ويقوم بتأسيس دولة داخل دولة”، وذلك في تعليقها على طلب شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من مفتي الجمهورية التونسية، إن كان الزوج غير مسلم ويرغب في الزواج بامرأة تونسية مسلمة، ضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج.
ولفتت بالحاج حميدة، إلى أنه تم في سنة 2017 بقرار رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، إلغاء جميع النصوص القانونية المانعة لإبرام عقد زواج بين رجل غير مسلم بتونسية مسلمة، مشيرة إلى أن عدم احترام فتحي العيوني لهذا القرار يجعله محل متابعة قضائية لفعل يستوجب العقاب.
وأشارت حميدة، إلى أن مجلة الأحوال الشخصية لم تنصص بتاتا على منع زواج رجل غير مسلم بإمرأة تونسية مسلمة، وأن المناشير الصادرة في 1973 والمانعة لتحرير عقود زواج بينهما مخالفة للقانون، “باعتبار أنه لا يمكن للمنشور أن يمنع ما يسمح به القانون”.
وحول رأيها في الحديث عن وجود موانع شرعية لإبرام عقد زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم، قالت بالحاج حميدة، أن الموانع المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية، لم تتحدث عن منع زواج مسلمة بغير مسلم.
اقرأ أيضا: يثير الجدل مجددا… فتحي العيوني يصدر قرارا حول زواج المسلمة من غير المسلم
