تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
طالبت “الكتلة الوطنية”، رئاسة مجلس نواب الشعب، بالاعتذار عما وصفته “بالمغالطة والتشويه المتكرر”، إثر إدراج اسم رئيسها حاتم المليكي، ضمن تركيبة مكتب لجنة التحقيق في قضية رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، كمقرر مساعد، مؤكدة أنها اعترضت على تعيين ممثل لها منذ البداية.
وأكدت الكتلة في بيان لها، رفضها الانخراط في “هذه الممارسات المخالفة للإجراءات والمخلة بقواعد التعامل بين الكتل البرلمانية”، مستنكرة بشدة “إمعان المجلس” في المغالطة والتشويه.
وشددت “الكتلة الوطنية”، على أن إسنادها عضوية اللجنة “تم بطريقة مخالفة للقانون”، بسبب أنه تم بعد الاحتجاج على قرار سابق بإقصاءها وبعد رفض كتلة “الحزب الدستوري الحر” عضوية اللجنة.
واعتبر بيان الكتلة، أنه “تم الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحر من جهة، وإسناد العضوية للكتلة الوطنية على قاعدة الشغور وليس الاعتراف بحقها في عضوية اللجنة”، مشيرا إلى أن “توزيع الحصص لم يحترم أية قاعدة موضوعية، وأن اللجنة المذكورة مخالفة للإجراءات”.
وكان مكتب البرلمان، نظر في في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئاسة الحكومة، وأقرّ بعد معاينة شغور مقعدين كانا مخصصين لعضوية كتلة “الحزب الدستوري الحر” ورفضتهما، إسناد أحدهما للكتلة الوطنية، باعتبارها لم تكن مُمثلة، والآخر لكتلة حركة النهضة وفق التمثيل النسبي.
