إمكانية “حلّ البرلمان” واردة: 4 سيناريوهات أمام الفخفاخ بعد “فضيحة” تضارب المصالح
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أكد أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار، أن هنالك 4 سيناريوهات ممكنة أمام رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، إن ثبتت التهمة ضده بتضارب المصالح.
وأوضح عبد الرزاق المختار، في تصريح لجريدة “الصباح الأسبوعي”، اليوم الاثنين، أن السيناريو الأول يتعلق باستقالة إلياس الفخفاخ بنفسه، كطريقة لخروج سياسي “شجاع”، في ظل قوة الاتهامات ضده، وفي صورة استقالة الفخفاخ فإن الفصل 98 من الدستور ينص على أن المبادرة تعود إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لإعادة اختيار الشخصية الأقدر لتولي منصب رئاسة الحكومة.
ويتعلق السيناريو الثاني، بنص الفصل 98 من الدستور، الذي يقول أنه بإمكان رئيس الحكومة، عرض تجديد الثقة لحكومته من جديد أمام البرلمان، وهنا سيكون الفخفاخ في امتحان صعب أمام النواب.
وفي صورة رفض إعادة تجديد الثقة في الحكومة، فإن الفخفاخ يعتبر مستقيلا، وتعود بذلك مبادرة اختيار رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وفق تأكيد عبد الرزاق المختار.
وحول السيناريو الثالث، قال المختار، أنه يتعلق بالفصل 97 الذي يقول أنه يمكن لمجلس نواب الشعب، تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة، على أن تكون مرفقة بطلب معلّل ممضى من ثلثي النواب.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الجهة التي ستقدّم لائحة اللوم، يجب أن تقدّم مرشحا لخلافة رئيس الحكومة، معتبرا أن ذلك صعب التحقيق لأنه يتطلب توافقات كبرى بين الكتل، وفق قوله.
ويتمثل السيناريو الرابع، حسب الفصل 99 من الدستور، في طلب رئيس الجمهورية من البرلمان التصويت على تجديد منح الثقة للحكومة، مرتين على الأكثر خلال المدة الرئاسية، وإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة، فإنها تعتبر مستقيلة، وعندها يكلف قيس سعيّد الشخصية الأقدر لهذا المنصب.
وتابع المختار، أنه عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، فإنه لرئيس الجمهورية، الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
يذكر أنه تم اتهام رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بتهمة تضارب المصالح من قبل وزير التشغيل ووزير المالية سابقا، فوزي عبد الرحمان.
وكانت “الرأي الجديد” انفردت بنشر وثائق ومعطيات تثبت تورط رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ في صفقة عمومية وتضارب مصالح بالإضافة إلى شبهة تبييض أموال، وقد تورط كل من رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، ووزير البيئة الأسبق، رياض الموخر، في هذه القضية.
