تصنيف الأسطول البحري التونسي في القائمة السوداء: وزارة النقل تعلّق

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكدت زارة النقل واللوجستيك، أن السفن التجارية التونسية مطابقة للمواصفات والشروط التي تحدّدها الاتفاقيات الدولية، ومتحصّلة على وثائق السلامة القانونية التي تسلمها السلطة البحرية، وعلى الشهائد التي تسلمها الشركات الدولية لتصنيف السفن.

وأضوحت الوزارة، في بلاغ لها، حول تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي تحت خانة القائمة السوداء مؤخرا، بأن السفن التجارية التونسية تخضع للمراقبة والمعاينات الدورية، وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنّعة للمحركات ومعدّات الملاحة وأجهزة التّحكّم والمراقبة.
وتابعت الوزارة، بأن تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، التي تتخذ عادة بمقتضى مذكرة تفاهم إقليمية، يرتكز على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها، وهو تصنيف متحرّك يتمّ تحيينه بصفة دورية حيث يعود تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة باستثناء سفينة TANIT، وتواتر الأعطاب و جاهزية العنصر البشري.
ولفتت وزارة النقل، إلى أنها تعمل على إعداد برنامجا يتمثل في المتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري إلى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتّقيّد بالمطابقة المتواصلة لقواعد السلامة، بالإضافة إلى تدعيم القدرات البشرية بالتكوين والرسكلة بالنسبة الى الملاحين، وكذلك خبراء السلطة البحرية المكلفين بمعاينات السلامة.
كما أكدت الوزارة، أنها ستعمل على تنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة، والتفويت في السفن التي أصبحت تمثّل إشكالا على مستوى الصيانة والمطابقة.