تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى الإستقالة، التي اعتبروها “ضرورة قصوى”، خصوصا في ظلّ “الكمّ الهائل من الفضائح المتعلّقة بالصفقات”، لكلّ من الفخفاخ وعدد من أعضاء حكومته.
واستغرب نشطاء “الفيسبوك”، صمت رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إزاء مثل هذه القضايا، مطالبين بإقالته و”إنهاء هذه المهزلة”، على حدّ وصفهم.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد العيادي، الناشط في “الفيسبوك”، أن إلياس الفخفاخ سيقدّم استقالته بعد صدور نتائج التحقيق وثبوت التهمة عليه.
وقال فاضل البلدي، أنه على إلياس الفخفاخ أن “يستقيل قبل أن يقال”، ويعيد المال للشعب التونسي.
وأكد لزهر كرامتي، أنه من المنتظر أن يقدّم الفخفاخ استقالته، وسيعود الأمر إلى “حركة النهضة”، لاختيار شخصية تعوّضه.
وكان النائب في البرلمان، الصافي سعيد، طالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
ودعا الناطق الرسمي بإسم حزب “قلب تونس”، الصادق جبنون، إلياس الفخفاخ، إلى تقديم استقالته في “أقرب وقت ممكن”، وتحمّل مسؤولية أخطائه كاملة.
واعتبر الناشط السياسي، رياض الشعيبي، أنه لم يبق أمام رئيس الحكومة، إلاّ الاستقالة، وذلك بعد أن ثبت تورّطه في تضارب المصالح، مشيرا إلى أن ملفه يحتوي على ما هو “أخطر” من التضارب.ودعا النائب عن “ائتلاف الكرامة”، ماهر زيد، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إلى الاستقالة الفورية، إضافة إلى تحمّل مسؤوليته “كاملة”.
واعتبر أمين عام حزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، أن رئيس الحكومة لم يقم بالاجراءات المطلوبة، متسائلا ”لماذا انتظر حتى سئل ليوضّح الصورة؟ ونسب أسهمه في الشركة التي أقرّ بها في البداية غير صحيحة.. هناك إحساس عام بأن لهذه الحكومة شبهة فساد كبيرة”، وفق تعبيره.
يذكر أن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، متّهم بتضارب مصالح، بعد الكشف عن حصوله على صفقة عمومية بحوالي 43 مليون دينار، خلال شهر أفريل الماضي، أي بعد تقلّده لمنصبه الحكومي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتّهم وزير السياحة الحالي، محمد علي التومي، بـ “استغلال وكالة أسفار تابعة له تتعامل مع السفارة الليبية”، وقد قامت بوضع 11 ألف ليبي في الحجر الصحي، بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.
وتمّ اتّهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، بشبهة تضارب مصالح، بسبب امتلاكه لإحدى الشركات.
