تونس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
عرفت الساحة الدولية مؤخرا، إجماعا واسعا على رفض قرار الاحتلال الاسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة “سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب”.
وأضاف جان إيف لو دريان، في جلسة برلمانية بأن ”ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع“.
وتابع لودريان، ”لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين“.
وفي خطوة لافتة، نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مقالا في كبرى الصحف الإسرائيلية “يديعوت أحرونوت”، مؤكدا فيه أن “بريطانيا لن تعترف بأي تغييرات لإسرائيل على خطوط عام 1967 باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين”، مضيفا أن مقترحات الضم المرتقبة “تشكل انتهاكا للقانون الدولي” ولن تحقق مصالح إسرائيل على المدى الطويل.
وحذّر بوريس جونسون، من أن مضي الحكومة الإسرائيلية في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدا أن بريطانيا لن تعترف لإسرائيل سوى بحدود عام 1967، ومعتبرا أن هذه الخطوة “تشكل انتهاكا للقانون الدولي” و”ستكون متعارضة” مع مصالح إسرائيل.
يذكر أنه من المرتقب أن تعلن الحكومة الإسرائيلية الأربعاء استراتيجيتها لتنفيذ “خطة السلام” التي تمهد الطريق أمامها لضم أجزاء من الضفة الغربية.
قرار غير قانوني
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أن خطط إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية “غير قانونية”.
وشددت باشليت، في بيان سابق، على ضرورة وقف خطط الضم غير القانونية لإسرائيل، مشيرة أن هذه الخطط سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة، أنه “على إسرائيل الرجوع عن هذا الطريق الخطر”، محذرةً من أنه “لا يمكن التنبؤ بنتائج الضم”، مضيفة بأن الضم سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، مفيدة بأن خطط الضم يمكن أن تلحق “أضرارا جسيمة” بجهود إرساء سلام دائم بالمنطقة.
وقالت باشيلت أنه مع الضم سوف تتوسع المستوطنات اليهودية التي تنتهك القانون الدولي، ما سيزيد من التوترات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددة على أن الضم غير القانوني لن يغيّر من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي على أنها قوة احتلال، وستوقع أضرارا جسيمة على آمال حل الدولتين.
اجتماع اسلامي
من جهتها، تقود تركيا جهودا لتعجيل عقد اجتماع طارئ لدول منظمة التعاون الإسلامي للتباحث حول مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن جهود تركيا وسلسلة الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ساهمت في اتخاذ قرار عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، فإن الحكومة الفلسطينية ستطلب، ضمن مذكرة رسمية، عقد الاجتماع الوزاري الطارئ بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وأعلنت فلسطين و”منظمة التعاون الإسلامي”، عن الاتفاق على عقد اجتماع طارئ للمنظمة، لبحث اعتزام الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.
جريمة حرب
وقالت جامعة الدول العربية، بعد مؤتمر لوزراء الخارجية نهاية شهر أفريل الماضي، أن الدول العربية تدين خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها ”جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني“.
وقال وزراء الخارجية، بعد اجتماعهم الطارئ الذي عقد على الإنترنت بسبب جائحة “كورونا”، أن ”إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني”.
واتهم الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، إسرائيل باستغلال “حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19)، لفرض واقع جديد على الأرض”.
