القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن ضد وزراء سابقين ورجال أعمال

الجزائر ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا، و8 ملايين دج غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه.

وتم إدانة الوزير الأول الأسبق، أويحيى أحمد، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، كما أدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دينار جزائري غرامة.
فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وأدين قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دينار جزائري غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و 500 الف دج غرامة.
أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة.
وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.
وتم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دينار جزائري غرامة، مع الابقاء على الامر بالقبض.
وتم محاكمة رجل الاعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرض بنكي وعدة مشاريع أخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان الى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، الموانئ وغيرها.
وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وللإشارة، سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد، وعقوبات أخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.