“التيار الشعبي” يدعو إلى التخلّص من “منظومة الفساد” قبل فوات الأوان

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

دعا حزب “التيار الشعبي”، الشعب التونسي، إلى الوحدة والتحرك للتخلص مما وصفها بــ “المنظومة الفاسدة”، قبل فوات الأوان.

واعتبر الحزب، في بيان له اليوم الاثنين، أن “الشعب صاحب المصلحة وصاحب الشرعية لوضع حد للعبث ولهدر الطاقات الذي تمارسه منظومة الحكم”، داعيا إلى “انخراط القوى الوطنية” في حوار عميق حول السبل الناجعة لتجاوز حالة الانسداد التي انتجها النظام السياسي الراهن.
وأكد حزب “التيار”، أن أي تغيير للنظام السياسي والقانون الانتخابي لابد أن يكون ذو مضمون اجتماعي، حيث يمكن الفئات الشعبية من عمال وفلاحين وحرفيين ومعطلين من المشاركة في السلطة، من أجل أن “يتسنى لهم إعادة توزيع الثروة بشكل عادل من خلال تغيير جذري لمنوال التنمية الفاسد والتابع وارساء مشروع تنموي سيادي وعادل”.
كما دعا بيان “التيار الشعبي”، الشعب الليبي “إلى ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشاملة ضد الاحتلال التركي، والتصدي لكل النزعات الانفصالية التي تهدد وحدة ليبيا”.

وفي ما يلي نص البيان:

عقد حزب التيار الشعبي اجتماعا ضم المكتب السياسي وممثلي الجهات لتدارس الوضع العام بالبلاد والاستعداد للمحطات السياسية القادمة ومتابعة التطورات على الساحتين العربية والدوليّة..

*) وطنيا:
واذ يهنئ الحزب شعبنا بتجاوز ازمة وباء الكورونا باخف الأضرار الممكنة على مستوى صحة المواطنين و سلامتهم في هذه المرحلة.. فانه يعبر عن انشغاله الشديد لما الت اليه الاوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويؤكد في هذا الاطار على ما يلي:

1- ان الازمة السياسية الراهنة وان عبرت في العمق عن خلل عميق في مستوى النظام السياسي الهجين المنتج بطبيعتة للازمات فان تعاطي الائتلاف الحاكم حولها من وضع الازمة الى وضع انسداد الآفاق نتيجة الرغبة في التموقع دون مراعاة مصلحة البلاد التي تسير حثيثا نحو أزمة شاملة تنذر بمخاطر كبيرة وبانفجار اجتماعي مرتقب.

2- ان المنظومة التي حكمت البلاد منذ 2011 وصلت الى مأزق وباتت خطرا على الدولة الوطنية،مما يحتم على الشعب التونسي قبل غيره ضرورة التحرك لفرض تغيير عميق والخروج الناجع والآمن من المأزق وتحقيق مصالحه بعيدا عن شبكة مصالح اللوبيات الداخلية المتصلة بقوى الهيمنة والشركات متعدية الجنسيات التي تنهب جهوده لعقود طويلة.

3- ان تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية وفشل السياسات في تجاوز هذه الازمة او في ادنى الحالات التخفيف من آثارها على عموم الشعب هو نتيجة حتمية للسياسات الليبرالية المتوحشة غير العادلة من جهة وللشعبوية القائمة على توزيع الوعود دون افق واقعي لتحقيقها من جهة أخرى،مما تسبب في ترحيل الأزمات وليس حلها لتنفجر باكثر حدة في المستقبل القريب.

4- رفضه المطلق للمقاربة الامنية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة التي أعتمدتها كل الحكومات المتعاقبة في مواجهة الحركات الاحتجاجية المتصاعدة،مجددا التأكيد على أن المعالجة الأمنية هي دليل إفلاس منظومة الحكم التي لم يبقى لها شيئ تقدمه للشعب سوى القمع الذي لن تؤدي إلا الى مزيد التوتر وفقدان الثقة في الدولة وهو الخطر الاكبر الذي يهدد البلاد.

5- ان العمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإجتماعية أصبح في أدنى سلم اهتمامات النخبة الحاكمة المنهمكة في الصراع على السلطة والمهووسة بالتموقع والمحاصصة وهو ما ينذر بمزيد تفقير الفئات الشعبية وتفاقم معاناتها في ظل انسداد الافق سياسيا وانفتاح البلاد على دينامية صراعية متعددة المحاور والاصطفافات.

ان التيار الشعبي اذ يسجل هذه الملاحظات فانه يدعو الشعب التونسي للوحدة والتحرك للتخلص من هذه المنظومة والفاسدة قبل فوات الأوان فالشعب صاحب المصلحة وصاحب الشرعية لوضع حد للعبث ولهدر الطاقات الذي تمارسه منظومة الحكم، كما يدعو الى انخراط القوى الوطنية في حوار عميق حول السبل الناجعة لتجاوز حالة الانسداد التي انتجها النظام السياسي الراهن مع تأكيد التيار الشعبي على أن اي تغيير للنظام السياسي والقانون الانتخابي لبد أن يكون ذو مضمون اجتماعي بحيث يمكن الفئات الشعبية من عمال وفلاحين وحرفيين ومعطلين من المشاركة في السلطة ليسنى لهم اعادة توزيع الثروة بشكل عادل من خلال تغيير جذري لمنوال التنمية الفاسد والتابع وارساء مشروع تنموي سيادي وعادل، اما حديث البعض عن مجرد تغيير في شكل النظام ما هو إلا اعادة إنتاج للازمة وليس حلا لها.
ونظرا لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للحد الذي بات يهدد قوت الشعب التونسي واستقلاله فلابد من إعطائها الأولوية القصوى وفرضها محورا نضاليا في أجندة القوى الوطنية الشعبية وهو ما يتطلب تحشيد القوى الوطنية من اجل الوقوف في مواجهة سياسات التفقير والنهب والفوضى وتعبئة الطاقات اللازمة لخوض هذه المعركة المصيرية من اجل تونس.

*) دوليا
حيث تدارس المجتمعون الوضع العربي والدولي وأكدو على ان ما يحدث في الاقليم وخاصة في الجارة ليبيا ليس الا استمرارا لمشروع التفتيت والفوضى وانتاج الدول الفاشلة لتتمكن قوى الهيمنة ووكلاؤها الاقليميين والمحليين من اجهاض كل حالة سيادية وتمكين المستعمرين من ثروات الوطن العربي وهو ما يستدعي ضرورة الدخول في حالة فرز حقيقي بين الوطني والعميل. أي بين من يضع المحافظة على الدول الوطنية في اقصى الاولويات وبين من يسعى الى تحطيمها مهما تكن شعاراته البراقة..
ومن هذا المنطلق أكد حزب التيار الشعبي على:

1- دعوة الشعب الليبي إلى ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشاملة ضد الاحتلال التركي و التصدي لكل النزعات الانفصالية التي تهدد وحدة ليبيا، وداعيا الجماهير العربية إلى دعم شعبنا العربي الليبي في مقاومته المشروعة لتحرير بلاده واستعادة استقراره وسيادته.

2- دعمه لمصر في الدفاع عن امنها القومي وفي اتخاذ الإجراءات المناسبة لجابهة المخاطر المحدقة بها شرقا وغربا وجنوبا.

3_ رفضه لعملية الضم التي يستعد الكيان الصهيوني لتنفيذها في الضفة الغربية داعيا الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة إلى التعبئة العامة ومواصلة مقاومة العدو،مطالبا الجماهير العربية وقواها الوطنية بضرورة التحرك العاجل للضغط على الأنظمة العربية ومنعها من المشاركة في هذه الجريمة في حق الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

4_ تجديد رفضه وتنديده بقانون قيصر الظالم ووقوفه إلى جانب الشعب السوري وقيادته في وجه كل المؤامرات التي تهدف إلى تركيعه وكسر ارادته في المقاومة والبناء.