المشري يرد على سعيّد: شرعيتك أيضا مؤقتة.. ودعوتك القبائل في ليبيا لكتابة الدستور “غير مقبولة”

طرابلس ــ الرأي الجديد (استماع)

رد رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا، خالد المشري، على تصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال زيارته إلى فرنسا مطلع الأسبوع الجاري، والتي انتقد فيها “الشرعية الدولية” لحكومة الوفاق الوطني، داعيا “القبائل الليبية” إلى كتابة دستور جديد للبلاد.

ونفى خالد المشري، خلال ندوة صحفية، أن تكون الحكومة في طرابلس قائمة على الشرعية الدولية وفق ما عبّر عنه قيس سعيد، قائلا: “إن ذلك غير صحيح، وأن السلطات تقوم على التوافق الداخلي بين جميع مكونات المشهد الليبي، على إثر حوار سياسي، استمر لأكثر من سنة ونصف”.
وأوضح المشري، مصححا ما ورد في كلام رئيس الجمهورية، بأن هذا الحوار انطلق من دول مختلفة من بينها تونس والجزائر وجنيف، ومر عبر سبع أو ثمان مسودات، وانتهى إلى اتفاق “الصخيرات” بالمغرب”، مشددا على أن الأمم المتحدة كانت راعية فقط لهذه المشاورات.
وتابع “شرعية الاتفاق السياسي ليست دولية، الشرعية الدولية صادقت على هذا الاتفاق حتى تلزم كل الدول بعدم التدخل في ليبيا”، مستدركا “حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب تأخذ شرعيتها من توافق الليبيين وليس من الشرعية الدولية”.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة ليبيا، أن قول رئيس الجمهورية التونسية بأن الشرعية الدولية للحكومة “لا يمكن أن تستمر”، هي دعوة ضمنية إلى انهاء السلطة القائمة في طرابلس، متابعا “كل المؤسسات لها شرعية مؤقتة، حيث ستستمر لمدة 3 أو 5 سنوات ثم ستنتهي”، في إشارة إلى تقلد قيس سعيد رئاسة البلاد لفترة 5 سنوات..
وأكد خالد المشري، رفضه لتصريح قيس سعيد بأنه “يجب أن تحل محلها شرعية دائمة”، مشددا على أن حكومة الوفاق تسعى إلى إجراء الانتخابات ولكن من يعرقل هذه الخطوة هو الطرف الذي رفض الحوار السياسي وحاول الاستيلاء على البلاد بقوة، وهو الطرف الذي يجب غيقافه عند حده قبل الدعوة إلى وضع شرعية جديدة.
أما حول دعوة قيس سعيّد، للقبائل الليبية إلى كتابة دستور جديد للبلاد، فقد نبه المشري، إلى أن ليبيا وضع لها دستور سنة 1951، مع إعلان الاستقلال، وقد تم تعديله سنة 1963، إلى حين جاء انقلاب معمر القذافي، يعني أن ليبيا كتبت الدستور من خلال الجمعية الوطنية الليبية التي مثلت كل مدن ليبيا.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى، بأن ليبيا دولة ديمقراطية، والقبيلة دورها فقط إجتماعي، وتدخلها في الأزمات السياسية يكون تدخلا من أجل المصالحة، متابعا “ليبيا مبنية على العمل السياسي والحزبي العميق.. والدعوة إلى تدخل القبائل غير مقبولة”.
وقال خالد المشري، “كنا نتمنى من الرئيس (قيس سعيد) الذي جاء بطريقة ديمقراطية أن يتحدث عن منع تدخل العسكر في العملية السياسية، ولم نسمع انتقاداته القوية التي وجهها لنا، لخليفة حفتر الذي رفض الجلوس مع الأطراف الليبية يوم 14 أفريل 2019”.
وتابع “الدستور الليبي لم تكتبه القبائل، وإنما كتبته هيئات منتخبة من الشعب”، مشيرا إلى أن من استقبلهم الرئيس التونسي، من ممثلي القبائءل في وقت سابق، لا يمثلون القبائل، وبعضهم لديه جرائم في التحريض واستعمال خطاب الكراهية خلال الثورة، وقد قدمنا في شأنهم قوائم للسلطات التونسية، وفق قوله.
وذكر المشري، بأن من صوّت على الدستور الليبي، هم 43 عضوا من بين 44 عضوا في الهيئة التأسيسية، لافتا إلى أن هذه الهيئة “التقت في تونس عدة مرات للاتفاق على بعض الخلافات في الدستور”.
وطالب رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا، قيس سعيد لاستقبال الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور.