رابطة حقوق الانسان تدعو إلى فتح تحقيق “جدي ومستقل” في أحداث تطاوين

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكدت “الرابطة التونسية لحقوق الانسان”، رفضها لاستعمال القوّة المُفرطة والعنف في مواجهة المحتجين بولاية تطاوين بسبب قيام قوات الأمن بفك اعتصام تنسيقية الكامور بذرائع زادت من الاحتقان بالجهة المتوترة أصلا.

ودعت الرابطة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، إلى “فتح تحقيق جدي ومستقل حول المسؤولين عن تلك التعديات”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات التي من شأنها مزيد توتير الأوضاع، والالتزام بما ورد في اتفاق الكامور من تعهّد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم التحركات الاجتماعية.
ودعت رابطة حقوق الانسان، الحكومة إلى الدخول “فورا” في مفاوضات جدية مع ممثلي الاعتصام على قاعدة اتفاق سنة 2017، مشددة على أن مبدأ تواصل الدولة يفرض على الحكومة الحالية الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بين تنسيقية الكامور والحكومة السابقة، وعلى وجوب التزامها بكافة تعهدات الحكومات السابقة وبكل الاتفاقيات المُبرمة مع الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبرت الرابطة أن الأحداث الأخيرة بتطاوي، “مؤشر آخر على فشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المُتبعة طوال العشريات السابقة، ودليل إضافي على فشل الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011، في إرساء نمط تنموي اجتماعي يضمن العدالة بين الفئات والجهات.
وجددت الرابطة التونسية لحقوق الانسان، تأكيدها على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تكون محل مزايدات سياسية بين الأطراف السياسية الفاعلة في الحكومة وفي مجلس نواب الشعب.