المحكمة الدستورية: رفض 19 ترشحا وقبول ملفين وإرجاء النظر في ملفات أخرى
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أكدت اللجنة الانتخابية في البرلمان، رفض جميع ملفات الترشح للمحكمة الدستورية، المقدمة بصفة فردية أي التي لا تتضمّن ترشيحا صادرا عن كتلة نيابية، والبالغ عددها 10 ترشحات، وذلك لعدم توفّر مكتوب الترشيح تطبيقا لأحكام القانون.
وأعلنت اللجنة، إثر اجتماعها، قبول ملفيْ ترشّح للكتل البرلمانية، ورفض 9 ترشيحات لنقص في الوثائق المطلوبة، في حين تم إرجاء النظر في 5 ملفات إلى جلسة مقبلة.
وأشارت اللجنة، إلى أن الأجل المخصص لدراسة ترشحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية محدد من يوم 22 إلى 29 جوان الجاري.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر في وقت سابق، فتح باب الترشح لعضوية المحكمة الدستورية إلى حدود يوم 11 جوان الجاري.
يذكر أن مجلس نواب الشعب انتخب في المدة النيابية الفارطة، عضوا في المحكمة الدستورية من المختصين في القانون، قبل أن يتم فتح باب الترشح في منصبين اثنين من المختصين في القانون ومنصب واحد من غير المختصين في القانون.
