المحكمة الدستورية: مرشحون بالجملة لثلاث مقاعد معطلة منذ 6 سنوات

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

تعكف اللجنة الانتخابية بالبرلمان، على دراسة ملفات ترشيح الكتل البرلمانية لعضوية المحكمة الدستورية..
ووفق المعلومات التي حصلت لدينا، فإنّ الكتل تقدمت بمقترحات أسماء لعضوية هذه المحكمة التي يشتمر غيابها منذ العام 2014.

واقترح كتلة “تحيا تونس”، إسمي عز الدين العرفاوي ونور الدين الغزواني.
واقترحت كتلة “المستقبل” ترشيح، إسمين هما: محمد العادل كعنيش، ونور الدين الغزواني.
وتقدمت كتلة “قلب تونس”، بثلاثة أسماء، هي نزيه الصويعي ومحمد العادل كعنيش، ونور الدين الغزواني.
من جهتها، تقدمت “الكتلة الديمقراطية”، أسماء المنصف وناس ونور الدين الغزواني ومحمد قطاطه والفاضل هاشم.
واكتفت كتلة “حركة النهضة”، بترشيح شخص وحيد، وهو محمد بوزغيـبة، كما اكتفت كتلة “ائتلاف الكرامة”، اسم جلال الدين العلوش.
وتقدمت كتلة “الإصلاح” بثلاث مقترحات، هي: عبد الجليل بوراوي ونور الدين الغزواني وكمال الهذيلي..
وببدو من خلال هذه المقترحات، أنّ نور الدين الغزواني، ينطلق بأوفر الحظوظ لنيل مقعد ضمن المقاعد الثلاثة المتبقية بعهدة مجلس نواب الشعب، طالما أنّ الرجل مقترح من 5 كتل، قريبة فيما بينها، على مستوى الخلفية والمواقف والتحالفات البرلمانية.
ويأتي اسم محمد العادل كعنيش، كاسم ثان يتداول بين كتلتين على الأقل.
ويعدّ ترشيح الدكتور المنصف وناس، أحد أبرز الشخصيات التي قد تتجه نحوه الأصوات لما يتميّز به من حيادية في مواقفه، وعمق في تحاليله، بالإضافة إلى رصانة وعقلانية، تحتاجهما المحكمة الدستورية، فيما يعتبر كثيرون، أنّ محمد العادل كعنيش، قد لا يمر، بسبب تسرع مواقفه، وكتاباته الكثيرة التي مجدت نظام الرئيس المخلوع، خصوصا في الجانب التشريعي والدستوري.
في مقبل هذه الترشيحات، اختارت حركة النهضة، ترشيح شخصية واحدة، هي محمد بوزغيبة، من أجل عدم تشتيتها الأصوات، بكثرة الترشيحات.
وتأني هذه الترشيحات، تمهيدا للجلسات العامة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، المقررة ليوم 8 جويلية المقبل.
وكان البرلمان، قرر في وقت سابق، التمديد في الآجال النهائية لتقديم الترشيحات للمحكمة الدستورية، وحدد تاريخ 19 جوان الجاري لإتمام ذلك، غير أنّ التزامات كثيرة للبرلمان، اضطرت اللجنة الانتخابية إلى النظر اليوم في هذه الترشيحات.
يذكر أنّ كتلة “الحزب الدستوري الحرّ”، هي الوحيدة التي لم تقترح أسماء لعضوية المحكمة الدستورية، بسبب موقفها من الدستور، وانشغالها بمسائل سياسية أخرى.
لكنّ مصادر عليمة في الحزب، قالت لــ “الرأي الجديد”، أنّ الكتلة “ستقدم مقترحها في الوقت المناسب”.
يشار إلى أنّ أسماء كثيرة كانت مطروحة لعضوية المحكمة الدستورية، تم إسقاطها من حسابات الأحزاب والكتل البرلمانية، لأسباب غير مفهومة..