يتضمن إنشاء منطقة خالية من السلاح: مقترح أوروبي للتهدئة في ليبيا

عواصم ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

لا تزال تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تهديداته بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، تلقي بظلالها على المشهد الليبي، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رفيعة رغبة دولية في التقليل من التوتر الذي أنتجته تصريحات السيسي، كاشفة عن مقترح يقضي بتحييد سرت عن الصراع.

وكشفت مصادر ليبية رفيعة مقربة من طرابلس وطبرق، اليوم الاثنين، دخول دولة أوروبية على خط التوتر المتصاعد للتقليل من حدته باقتراحها أن تكون منطقة سرت ــ الجفرة منطقة خالية من القوات العسكرية.
وأكدت المصادر، وأحدها دبلوماسي بالسفارة الليبية في روما، هذا المقترح، مشيرة إلى أن المقترح في أساسه إيطالي لكن الأمم المتحدة تبدو على ميل واضح لواقعيته في ما يبدو أنه طوق نجاة للجانب المصري الذي بات محرجاً من تصريحات السيسي.
ويكشف الدبلوماسي الليبي، كواليس الاقتراح، قائلاً إن “نتائج الاتصالات غير المباشرة بين مصر وروسيا من جانب وتركيا وحليفتها حكومة الوفاق من جانب آخر، أظهرت قبولاً مبدئياً”، مشيراً إلى أن “الطرف المصري بدا أكثر ترحيباً بأن تكون منطقة سرت ـ الجفرة خالية من سلاح أي من الطرفين”.

دور جديد للأمم المتحدة
وبينما لم تظهر أي مواقف رسمية بشأن إمكانية تفاهم أو تقارب بين المواقف المصرية الروسية من جانب والليبية التركية من جانب آخر، يرجح الباحث الليبي في العلاقات الدولية، مصطفى البرق، أن يوكل التفاهم حول خلق منطقة خالية من السلاح في سرت ــ الجفرة للأمم المتحدة، عبر بعثتها في ليبيا التي سبق أن أعلنت عن اتصالها بالأطراف الليبية لاستئناف محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5.
وبدا قطاع ليبيا الأوسط، من سرت شمالاً وحتى الجفرة جنوباً، على أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة في ليبيا، فبعد تراجع الدور البريطاني في ليبيا والذي كان يشكل قطاع سرت أهمية كبيرة بالنسبة له، بسبب عقود الغاز التي كان من المنتظر أن تديرها شركة British Petroleum عام 2010، يبدو أن المنطقة تحولت إلى محل صراع بين المتنافسين على موارد الطاقة الليبية، لا سيما تركيا المرتبطة مع حكومة الوفاق باتفاقات بحرية تتيح لها الاستفادة من موارد الطاقة، بحسب الحدود المائية التي يحددها الاتفاق، فضلاً عن مصر التي تطمح في حصة في موارد الطاقة عبر اللواء المتقاعد خليفة حفتر سابقاً والقبائل الليبية حالياً.

قاعدة الجفرة..
بالإضافة لما تمثله قاعدة الجفرة كحارس لتلك المصالح بإشرافها على كامل منطقة وسط الجنوب وصولاً الى مدينة سرت شمالاً، يلفت مصطفى البرق إلى خطأ وقع فيه السيسي عندما لوح بوجود شرعية دولية لتدخل قواته، مشيراً إلى أن قيادات مصرية لن تسمح للسيسي بالزج بالجيش المصري في أتون حرب مفتوحة، خصوصاً في وجود قوات تركية إلى جانب قوات “الوفاق”، وبالتالي اقتراح وجود منطقة خالية من قوات أي من الطرفين يحقق الغرض المصري.
ويوضح البرق، رأيه بالقول إن “التدخل المصري لن يكون إلا عبر تسليح القبائل الليبية، ووجود زعامات قبلية أثناء خطاب السيسي إشارة واضحة منه، وهو ما لن يتحصل على شرعية دولية”، مؤكداً أن “إقدام القاهرة على تسليح فصائل قبلية سيكون بمثابة نذير فوضى مسلحة كبيرة في شرق ليبيا التي تعد الخاصرة الرخوة لمصر”.
وكان الرئيس المصري قد قال خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية في مصر، إن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية”، مضيفا “سواء في ميثاق الأمم المتحدة: حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب”.
وشدد السيسي على أن كلا من منطقتي”سرت والجفرة هي خط أحمر”، مشيراً إلى أن الجيش المصري سيقوم بتسليح وتدريب القبائل الليبية في تلك المنطقة.

(المصدر: العربي الجديد)