الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
تقدم سبعة محامين تونسيين بدعوى قضائية ضد رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، عبير موسي، بتهم “الحثّ على الكراهية والتباغض والتقاتل وبث الفتنة”، حسب ما يجرمه قانون مكافحة الإرهاب، وتعمّدها التشويش على عمل البرلمان.
وكانت كتلة “حركة النهضة” أعلنت في وقت سابق، أن النائب والمحامي بشر الشابي، “تقدم رسمياً بقضية في حق عبير موسي رفقة عدد هام من المحامين من مختلف التوجهات الفكرية”.
ويُشارك الشابي في الادعاء ضد موسي، مع كل من المحامين عثمان شقرون، وفيصل الجدلاوي وشكري الحجري، بالإضافة إلى سامي البنا وماهر التواتي، وسنية البرا، ونادية العميري.
وتنص الدعوى المقدمة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، على “أن معظم تصريحات المتهمة عبير موسي تندرج في إطار الحث على الكراهية والتباغض والتقاتل، خاصة وأنها تتهم حزباً معترفاً به وطنياً ودولياً بالإرهاب في جميع وسائل الإعلام، كما تتهم من تحالف معه أو انتمى له بالإرهابي”.
واعتبر المحامون أن “ما تصرح به عبير موسي، يدخل تحت طائلة جريمة البند 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب في فقرته الثامنة”، مؤكدين “أن الأمر أدى إلى نزاعات عديدة سواء على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر في الشوارع وهو ما يهدد السلم الاجتماعي”.
وشدّد المحامون بحسب الدعوى، على أن “ما تأتيه رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، من جرائم داخل مجلس النواب أيضاً هو ما أدى إلى ترذيل المستوى، ودفع الجهات إلى دعوات غير قانونية تتمثل في حل مجلس النواب والإطاحة بالحكومة”.
يذكر أن عبير موسي، اتهمت في وقت سابق بشر الشابي، بإعداد مؤامرة ضدها رفقة النائبة عن “التيار الديمقراطي”، سامية عبو، على إثر نشر مقطع فيديو تحدث خلاله الطرفان حول نية الشابي تتبّع موسي قضائياً.
غير أن الشابي كذَّب ذلك في تصريح صحفي قائلاً، أنه “كان يتساءل مع سامية عبو عن سبب عدم تدخل النيابة العمومية للتعاطي مع ممارسات وتصريحات عبير موسي، التي قال إنها تتضمّن دعوات لتقسيم الشعب وتحريضاً على الكراهية والقتل وإبادة فئة من التونسيين”، مشيراً إلى أنه سيتقدّم بقضية في ذلك ضد عبير موسي.
وأضاف بشر الشابي، أن “عبير موسي تتقاضى أجراً وعُرف عنها التجسس والوشاية، وهي اليوم تسعى لتقسيم الشعب وتعمل على ترذيل العمل السياسي”، على حد تعبيره.
(المصدر: العربي الجديد)
