منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل الحكومة مسؤولية التأخير في وضع خطة النهوض الاقتصادي

الرأي الجديد (متابعات)

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة في الإسراع “بإيجاد خطة نهوض اقتصادي منصفة”، مشددا على ضرورة الحد من التهميش و”الحيف” الذي تعاني منه عديد الجهات الداخلية، وعلى ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة.

ودعا المنتدى، في بلاغ له، إلى إلغاء وتعديل العديد من النصوص القانونية، التي يحال بموجبها نشطاء الحركات الاجتماعية و”التي لا تتناسب مع روح دستور 2014 الضامن للحقوق والحريات”.
واعتبر منتدى الحقوق، أن البلاد تمر منذ أسابيع بحالة توتر واحتقان خطيرة خاصة في بعض الجهات، منها قفصة وتطاوين وسيدي بوزيد، كما تشهد هذه الحالة توسعا لدى عديد الفئات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تضاعفت خلال شهر ماي مقارنة بشهر أفريل الماضي.
وشدّد منتدى الحقوق، على أنه لا مجال لتجريم الحراك الاجتماعي، مع وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها بالطرح الجدي للطلبات الشرعية الإقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن التعاطي الأمني والمحاكمات والايقافات التي لن تجدي نفعا.

وفي ماي يلي نص البيان: 

تمر البلاد منذ أسابيع بحالة توتر واحتقان خطيرة خاصة في بعض الجهات (قفصة، تطاوين، سيدي بوزيد…) كما تشهد هذه الحالة توسعا لدى عديد الفئات الاجتماعية (حضائر، معطلون عن العمل…) حيث تضاعف الاحتجاج خلال شهر ماي مقارنة بشهر افريل 2020.
كل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية طالبت بصفة مدنية وسلمية بتحقيق التنمية والشغل ونددت بعدم التزام الحكومة بتطبيق الوعود التي قدمتها سابقا كما عبرت عن وجود شعور متنامي بالإحباط واليأس في صفوف شرائح عريضة من التونسيات والتونسيين.
والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذ يؤكد على شرعية هذه الاحتجاجات ومناصرته لها، ظل مناخ سياسي محبط وممارسات وسلوكيات سياسية طغت عليها اللامبالاة وعدم المسؤولية والنظرة الحزبية الضيقة وقصر النظر والتي من شأنها أن تزيد من تعفن الأوضاع ومن تهميش المسألة الاجتماعية بكل مكوناتها ومن تعميق الهوة بين المواطن والدولة وانعدام الثقة في السلطة والأحزاب.
واجهت الحكومة هذا الحراك المواطني بالقمع الأمني في المكناسي (31 محالا) وللمعطلين امام ساحة باردو وامام مقر ولاية قفصة و بالملاحقات القضائية التي طالت العشرات من نشطاء الحركات الاجتماعية في جل الجهات بل وظفت تقنيات في اختراق نقاشات داخل مجموعات على الشبكات الاجتماعية لحركات اجتماعية لتحاكمهم على ضوئها كما حدث لعمال الحضائر بقفصة،
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
– يؤكد على احترام حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم وفقاً لما كفله القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
– يجدد وقوفه الى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني والسلمي من أجل الحق في العيش الكريم والتنمية وتفعيل الحقوق الدستوري في التشغيل والصحة والتعليم،
– يؤكد على مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة في الاسراع بإيجاد خطة نهوض اقتصادي منصفة وعلى الحد من التهميش والحيف الذي تعاني منه عديد الجهات الداخلية وعلى ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة
– يجدد دعوته الى الغاء وتعديل العديد من النصوص القانونية (الأوامر العلية بعض فصول المجلة الجزائية) التي يحال بموجبها نشطاء الحركات الاجتماعية والتي لا تتناسب مع روح دستور 2014 الضامن للحقوق والحريات،
– يشدد على أنه لا مجال لتجريم الحراك الاجتماعي مع وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها بالطرح الجدي للطلبات الشرعية الإقتصادية والاجتماعية بعيدا عن التعاطي الأمني والمحاكمات والايقافات التي لن تجدي نفعا.
– يدعو جميع القوى الاجتماعية والشبابية والمدنية المتمسكة باستحقاقات الثورة الى تطوير آليات المناصرة والتنسيق والاسناد للحركات الاجتماعية ومن اجل القطع مع السياسات والمنظومات الفاسدة المهددة بانهيار أسس الدولة وكيانها وتعزيز آليات الصمود والمقاومة المدنية من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
– يحي الدور الذي يقوم به مناضلات ومناضلي المحاماة الذين يتطوعون للدفاع عن نشطاء الحركات الاجتماعية في عديد الجهات وفي كشف الانتهاكات والتلفيقات التي تطالهم
                                                                                   المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية