وزير المالية: أي مسؤول يتصرف في ملف الأملاك المصادرة سيكون عرضة لشبهات فساد

الرأي الجديد (متابعات)

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، جلسة استماع إلى وزير المالية، محمد نزار يعيش، حول ملف التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة.

وشدّد وزير المالية، خلال الجلسة، اليوم الاثنين، على أن أي مسؤول يتصرف في ملف الأملاك المصادرة سيكون عرضة لشبهات فساد.
وأشار محمد نزار، إلى حجم الضغوطات على أعضاء لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، مضيفا “لن أتردد ولو للحظة في الإعلان عن شبهة فساد والقيام بشكوى قضائية”.
وحول انعكاسات الأزمة الصحية على الوضع الاقتصادي في تونس، قال وزير المالية، أن الدولة مطالبة بتسديد أكثر من 8 مليارات دينار وهو ما يمثل ضغطا إضافي على وضعية صعبة، وفق قوله.
وأعلن محمد نزار، اعتزام الحكومة تقديم مشروع ميزانية تكميلي في الفترة القادمة، حيث سينعقد يوم الخميس القادم مجلس وزاري ينظر في مشروع الميزانية التكميلي كاملا ثم سيتم الاعلان عنه رسميا.
وأكد وزير المالية، أن الحلول موجودة و”لكن لا بد من تحضير إطارها بعيدا عن التجاذبات والمشاكل التي نعيشها”، على حد تعبيره.