قرض رقاعي تضامنيّ تصدره الحكومة لتغطية جزءٍ من حاجيات ميزانيّة الدولة

الرأي الجديد / فاطمة البحري

أعلنت الحكومة التونسية عن إصدار قرض رقاعي تضامني، ضمن المرسوم الحكومي المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني، ومساندة الأشخاص والمؤسسات، تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا، أبدى بعض الخبراء تخوفات بشأن فرص نجاحه .

ونص المرسوم عدد 30 المؤرخ في 10جوان 2020، في فصله التاسع، عن إصدار الدولة، قرضا رقاعيا تضامنيا، (لم تحدد قيمته الإجمالية)، لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2020، التي تقدّر بنحو 47 مليار دينار، سيتمّ تسديده بالدينار التونسي.
ويتمّ الاكتتاب في هذا القرض، بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم، المكلّفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسّسات القرض، المرخّص لها بصفة “بنك”.
وسيرخّص للأشخاص الطبيعيّين فقط، الاكتتاب في القرض حسب جملة من الشروط المالية، المتمثلة في تحديد القيمة الاسمية للسند بحوالي 100 ألف دينار، وضبط مدّة السداد بعد عشر سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب، إلى جانب تحديد نسبة الفائدة الاسمية بنحو 4 بالمائة سنويّا.
وكانت تونس، أصدرت منذ الاستقلال أربعة قروض رقاعية وطنية، الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية حادة والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة والرابع في سنة 2020 للمساهمة في التقليص تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وضبطت الحكومة تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني، وغلقه وخاصياته بقرار من وزير المالية، مع إقرار الإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين،  ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان، ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة، المتأتية من السندات المكتتبة من قبل الأشخاص الطبيعيين في القرض، وذلك على مستوى المكتتبين المذكورين.