الرأي الجديد (متابعات)
أذنت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، بفتح بحث تحقيقي في تصريحات رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، عبير موسي، التي قالت فيها إن إطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية، مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية.
وأكد مصدر مطلع بالوزارة، وفق ما نقلت إذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم السبت، أنه تم فتح التحقيق على معنى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص تصريحات النائب عبير موسي.
وكانت عبير موسي أكدت في تصريح إعلامي أمس، امتلاكها لمعطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية، مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية، مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري، في مقابل تمتع هؤلاء الإطارات ببعض الامتيازات، وفق قولها.
