تورّط فيها موظفون بمؤسسات عمومية: مالجديد في قضيّة “القوارص القاتلة” ؟

الرأي الجديد / سندس

أكد رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، محسن الدالي، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهّدت بقضية شبهة فساد تتعلّق بتوزيع الكحول، تورّط فيها موظفون بمؤسستين واحدة عمومية وأخرى خاصّة.

وشدّد رئيس المكتب، في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أن هنالك شبهة حول إنتاج المواد الكحولية الفاسدة، التي أودت بحياة عدد من الشبان في منطقة حاجب العيون بالقيروان، وتخصّ الشبهة شركة وطنية، مشيرا إلى أنه تمّ الاحتفاظ بـ 6 أشخاص على ذمّة الأبحاث في هذه القضية، بمن فيهم مسؤولون كبار في الوكالة الوطنية للكحول، مبرزا أن الأبحاث متواصلة ويمكن أن تشمل أشخاصا آخرين.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، أكد في تصريح إعلامي سابق، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، تلقّت إشعارا بشبهة فساد تتعلّق بتوزيع الكحول في الوكالة الوطنية للكحول، التي يقع مقرّها بمرجع نظر المحكمة الابتدائية ببن عروس، وقد أذنت للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني بالعوينة،  بمباشرة الأبحاث في القضية.
وبتطوّر مسار الأبحاث، وبعد تبيّن وجود إرشاء وإرتشاء واستغلال نفوذ من أجل تحقيق منافع، وتلقّي وعود لا وجه لها بين موظفين بمؤسسة عمومية تنشط في مجال الكحول ومؤسسة خاصّة بالقيروان تنشط في مجال المواد شبه الصيدلية، أذنت النيابة العمومية ببن عروس بالاحتفاظ بصاحب الشركة الخاصّة، الكائن مقرّها بالقيروان، والاحتفاظ بـ 6 موظفين بالمؤسسة العمومية، ومن بينهم رئيس المؤسسة.