هل يكون “السوار الإلكتروني” الحلّ الأمثل لمنع اكتظاظ السجون في تونس؟

الرأي الجديد / سندس عطية

تخطّط السلطات التونسية، لاعتماد “السوار الالكتروني” كعقوبة بديلة للحدّ من اكتظاظ السجون.

وصادق مجلس وزاري، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة اللإلكترونية، لمجابهة ظاهرة الاكتظاظ في الوحدات السجنية.
وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، إن مشروع المرسوم يتضمّن “إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا، والمتسبّبة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية وتتمثّل أساسا في نظام المراقبة الإلكترونية”.
ويتمّ استخذام السوار الإلكتروني، عبر تثبيته على مستوى المعصم أو الكاحل ويقع وصله بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة، لرصد وتتبّع حركات المتّهم للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه، وذلك بدل الزجّ به في السجن.
وأوضحت الوزارة، أن الدراسات والمعطيات الإحصائية، بيّنت أن نظام العقوبات وتنفيذها “في حاجة ماسّة إلى مراجعة هيكلية جريئة دون مساس بالضمانات القانونية القائمة”.
وأشار البلاغ، إلى أن وزارة العدل رأت أنه من الضروري “التعجيل بالانخراط في نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة”.
ومن الجرائم التي يشملها هذا المرسوم، الاعتداء بالعنف والمشاركة في معركة ومخالفة الطرقات وبعض الجرائم الرياضية والبيئية والتجارية والاجتماعية.
واعتبرت الوزارة، أن “نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح، ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدّة خارج السجن، واعتبارها عقوبة بديلة، وذلك بعد الحصول على موافقة المتّهم”.
وتعاني السجون التونسية من اكتظاظ كبير، إذ قدّر تقرير سابق، للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نسبة الاكتظاظ داخل السجون، بـ 150 بالمائة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 200 بالمائة.
وفي هذا السياق، شدّدت رئيسة “الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون”، مريم الدلاجي، في تصريح إعلامي، تعليقا على هذا القرار الحكومي، على أهمية اعتماد العقوبات البديلة في بعض الجرائم التي لا تمثّل خطرا على الأمن العام على غرار قضايا الشيكات، مؤكدة أن “ظاهرة اكتظاظ السجون تساهم في تغذية الجريمة نتيجة للاختلاط المستمرّ بين المدانين في قضايا إجرامية مختلفة”.