قمة مغربية ـ تركية مرتقبة لبحث الملف الليبي.. وتحالف إقليمي واسع بدأ يتشكّل

الرأي الجديد / صالح عطية

كشفت مصادر إعلامية مغربية مطلعة، عن وجود ترتيبات يجري الإعداد لها، بغاية عقد قمة مغربية ـ تركية، بين الملك محمد السادس، ملك المغرب، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان..

وستكون القمة، في العاصمة المغربية، الرباط، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تتحدث أوساط إعلامية رسمية في المغرب، أنّ القمة المتوقعة، ستتطرق إلى الوضع الليبي الراهن، في ضوء محاولة الإمارات العربية المتحدة، القفز على اتفاق الصخيرات، الذي أفرز حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة.
وكانت الرباط، انزعجت من التدخل الإماراتي والمصري في تطورات الوضع الليبي، خصوصا بعد اللقاء الثلاثي، الذي جمع الرئيس المصري، وعقيلة صالح، واللواء خليفة حفتر، قائد المليشيات العسكرية المهزومة، وهو اللقاء الذي لم يتناول اتفاق الصخيرات مطلقا، رغم أنه أساس العملية السياسية التي انطلق بواسطتها الحوار بين الفرقاء الليبيين.
ويبدو أنّ هذا التطور في الموقف الإماراتي المصري، زاد من توتر علاقة أبو ظبي بالرباط، وفق مصادر إعلامية موثوقة في الرباط.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أجرى نهاية الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا بنظيره محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، مباشرة بعد اللقاء الذي رتبه الرئيس المصري، أكد فيه لنظيره الليبي، أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات، لا بد أن يبقى المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.
وفشلت الإمارات والسعودية، في التأثير في العلاقات المغربية ـ التركية، التي ظلت قوية،  وفيها الكثير من التطابق بخصوص تدبير الأزمة الليبية، يضاف إلى ذلك موقف تونس الذي لا يبعد كثيرا عن موقف الدولتين..
ويتوقع دبلوماسيون كثيرون، أن التحركات الراهنة، تشير إلى إمكانية قيام “حلف قريب،  يضم تركيا وقطر وتونس والمغرب، وستنضم له الأردن لاحقا”، وستنضاف إليه دول أخرى، خصوصا مع توقع تحولات كبيرة مقبلة بعد هزيمة حفتر في ليبيا..
يذكر أنّ طرفا النزاع الليبي، قد وقعا في ديسمبر من سنة 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه بمباركة فرنسية، وإماراتية معلنة.