الرأي الجديد / سندس عطية
قرّر الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، سحب تونس من قائمته التي تضمّ الدول ذات المخاطر العالية في مجال تهريب وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، في قرار يرى خبراء أنه سيساعد البلاد في الحدّ من أزمتها الاقتصادية.
وأعلمت المفوضية الأوروبية رسميا، يوم أمس، سفارة تونس ببروكسل بسحب اسمها من هذه القائمة التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المالية والاقتصادية.
ويعيش الاقتصاد التونسي، صعوبات بالغة منذ ثورة 14 جانفي 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، خاصة مع تضرّر قطاع السياحة الحيوي بسبب ضربات إرهابية استهدفت منشآت سياحية.
وبهذا الإجراء، ازدادت مخاوف المحللين إزاء عزوف المستثمرين الأوروبين عن القدوم إلى تونس، خاصّة في ظلّ الأزمة الاقتصادية المرتقبة بعد وباء “كورونا”.
وفي هذا السياق، وصف خبراء اقتصاد، الخطوة الأوروبية بـ”الإيجابية لاقتصاد البلاد”.
وطالب الخبراء، السلطات التونسية، بـ”العمل على استغلال أوضاع ما بعد “كورونا”، عبر الاستفادة من سحب تونس من القائمة السوداء وهي خطوة من شأنها رفع ثقة الشركاء الأوروبيين في الاقتصاد التونسي”.
واعتبر خبراء الاقتصاد، أن خروج تونس من القائمة السوداء، يعني أنها أصبحت تعمل ضمن المعايير الدولية المطلوبة، ممّا سيسهّل عملية إدخالها إلى الأسواق المالية”، مطالبين بـ”ضرورة ترك المعارك السياسية جانبا والتركيز على القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي”.
