التمديد في قانون “التفويض” للفخفاخ: الناطقة باسم الحكومة توضّح

الرأي الجديد (استماع)

قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري، أنه لا توجد أي نية للحكومة في طلب التمديد في قانون التفويض لرئيس الحكومة، في إصدار المراسيم، الذي ينتهي يوم 11 جوان الجاري.

وأوضحت أسماء السحيري، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الأربعاء، أنه بداية من يوم الغد 11 جوان، سيكون لدى الحكومة 10 أيام من أجل تقديم مشاريع المراسيم إلى البرلمان للمصادقة عليها.
وأكدت السحيري، أن قانون التفويض سمح للحكومة بإصدار ما يزيد عن 35 مشروع مرسوم، تم إصدارهم في مواجهة جائحة “كورونا”.
واعتبرت الناطقة باسم الحكومة، أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها في تونس، معبّرة عن أملها في أن تساهم في تأسيس آليات الديمقراطية، وتعزيز الثقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، عبر تفعيل الفصل 70 من الدستور كلما كان هنالك حاجة ملحة لذلك.
وكان البرلمان صادق على منح “التفويض” لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، يوم 4 أفريل الماضي، من أجل إصدار المراسيم في إطار مجابهة أزمة “كورونا” في البلاد.
وضبط القانون مجالات تدخل إلياس الفخفاخ، في 4 تخصصات وهي الميدان المالي والجبائي والاجتماعي، وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم، بالإضافة إلى الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي، وميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص، والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين.