إلياس الفخفاخ يصدر مراسيم وأوامر حكومية جديدة في إطار قانون “التفويض”
الرأي الجديد (متابعات)
أعلن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، عن اصدار عددا من مشاريع القوانين والمراسيم والأوامر الحكومية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي ناقش الوضع العام بالبلاد وآخر التطورات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا”.
وصادق مجلس الوزراء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، على 3 مشاريع قوانين و7 مشاريع مراسيم و4 مشاريع أوامر حكومية.
وثمن رئيس الحكومة، نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بمختلف مراحلها وجهود كل الأطراف المتدخلة، مؤكدا على إحكام الاستعداد للمرحلة القادمة بما تقتضيه من حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وإنجاح الامتحانات الوطنية والتركيز على الملفات الاجتماعية ذات الاولوية.
وشدد الفخفاخ، على ضرورة العمل لتنشيط الاقتصاد الوطني والانطلاق في الإصلاحات الضرورية في كل الجهات ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.
وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على 03 مشاريع قوانين :
– مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية
– مشروع قانون يتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الاقتصاد.
– مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
كما صادق المجلس على 07 مشاريع مراسيم :
– مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.
– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 04 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس “كوفيد-19” عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.
– مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
– مشروع مرسوم يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
– مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
– مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
– مشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي.
وصادق مجلس الوزراء على 04 مشاريع أوامر حكومية :
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمديات بولايات سيدي بوزيد وقابس والمهدية وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرّخ في غرّة أفريل 1996 والمتعلّق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية.
– مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرّخ في 15 أوت 2007 والمتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقـّي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19”.
