تباين داخل البرلمان حول غياب موقف رئيس الجمهورية من لائحة اعتذار فرنسا لتونس

الرأي الجديد / حمدي 

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، في مناقشة اللائحة المتعلقة بطلب الدولة الفرنسية الاعتذار عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها، خلافا بين النواب، حول غياب موقف رسمي من رئاسة الجمهورية والحكومة حول اللائحة.

وأشارت رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، في افتتاح الجلسة العامة، إلى أن البرلمان راسل السلطة التنفيذية الممثلة في رئاسة الجمهورية، غير أنه لم يتلق أي جواب من قبلهما.
وقد رأى عدد من النواب، ضرورة الاستماع إلى موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد، طبقا للفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بعرض اللوائح على السلطة التنفيذية.
ودعا رئيس كتلة “قلب تونس”، أسامة الخليفي، قبل الانطلاق في مداولات الجلسة، إلى ضرورة الاستماع إلى موقف قيس سعيّد، باعتبار أن المسألة تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، والتي تعد من صلاحيات رئيس الدولة.
فيما اعتبر النائب عن “حركة الشعب”، أن الفصل المذكور ينص على مراسلة رئاستي الجمهورية والحكومة، دون الاستناد إلى موقفهما، مشددا على استقلالية السلطة التشريعية عن باقي السلطات.
كما أكد النائب عن “حركة النهضة”، سمير ديلو، على أن الفصل 141، “ينص على أن رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ليسا مجبرين على التفاعل، ولا يمكن مطالبتهما بما لا يطالبهما به النظام الداخلي.
وينظر مجلس نواب الشعب، في مشروع لائحة تتعلّق بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها، المقدمة من قبل كتلة “ائتلاف الكرامة”.
وكان البرلمان، رفض المصادقة يوم 3 جوان الماضي، المصادقة على مشروع لائحة تم تقديمها من قبل كتلة “الحزب الدستوري الحر”، تتعلق برفض التدخل الخارجي في ليبيا، وأثارت الجلسة جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة بين الكتل الممثلة للائتلاف الحاكم حول اللائحة.
ومن المتوقع أن تقدّم كتل برلمانية أخرى، على غرار كتلة “الاصلاح”، و”الكتلة الديمقراطية”، لائحة جديدة في الغرض ذاته، وفق ما صرحا به في وقت سابق..