هل يتجه المؤيدون للائحة “الدستوري الحر” إلى تشكيل “جبهة” برلمانية ؟

الرأي الجديد (متابعات)

أثارت نتيجة التصويت على اللائحة التي قدمتها كتلة “الحزب الدستوري الحر” في البرلمان يوم 3 جوان الجاري، النقاش حول إمكانية تجميع العائلة الدستورية و”الندائية” وتشكيلها كتلة برلمانية موحدة.

وقال القيادي في “الحزب الدستوري الحر”، كريم كريفة، أن جلسة التصويت أظهرت وجود “خط وطني” ندد بالتدخل الخارجي في ليبيا، وقد تكونت عبره جبهة سياسية من خلال الحوار والتضامن في ما بينها لتمرير مشروع اللائحة.
وتابع كريفة، “يمكن تسمية الجبهة بالخط الوطني، الواعي بخطورة المشروع الإخواني”، مشيرا إلى أن تحول هذا الخط إلى كتلة برلمانية يتطلب الاتفاق حول عدة نقاط خلافية بين مكوناتها، وفق قوله.
وأضاف النائب عن “الدستوري الحر”، بأنه من الضروري الاتفاق بين مكونات هذه الجبهة، على نقاط مصيرية أهمها سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
من جانبه، قال رئيس كتلة “الاصلاح”، حسونة الناصفي، أنه كان هناك حاجز لدى البعض في مسألة التنسيق، لكن جلسة البرلمان السابقة أعادت التواصل بين جميع المكونات.
وتابع حسونة الناصفي، نقلا عن جريدة “الصباح الأسبوعي”، اليوم الاثنين، بأن التركيبة الحالية للبرلمان، وخاصة مكونات العائلة التقدمية، لا تسمح بالحديث عن عملية توحيد في أقرب وقت، لكن الأمر غير مستحيل وسيفرز عائلات سياسية واضحة المعالم في حال التوصل إليه، بحسب تعبيره.
أما النائب عن “حركة تحيا تونس”، مبروك كورشيد، فقد أكد أن نتيجة التصويت على اللائحة أثبتت وجود أغلبية للتيار الوطني مقابل ما وصفه بالتيار “الاسلاموي”.
وشدّد مبروك كورشيد، على أن الحديث عن جبهة رسمية مازال مبكرا، غير أنه يمكن الحديث عن خط وطني واضح المعالم، وهو ما يعطي أملا في ولادة جبهة وطنية كبرى.
وكان مجلس النواب رفض يوم 3 جوان الجاري، المصادقة على مشروع لائحة “الدستوري الحر”، حول رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.
وحصل مشروع القانون، على موافقة 94 نائبا، فيما احتفظ 7 نواب بأصواتهم، ورفضها 68 نائبا.
وقد صادقت كتلتي “تحيا تونس” و”الاصلاح”، بالإضافة إلى “حركة الشعب”، المكونة للائتلاف الحكومي الحالي، بالموافقة على مشروع القانون، وهو ما أثار النقاش حول إمكانية انقسام الائتلاف الحاكم.