للمرّة الثانية: تأجيل الامضاء على وثيقة التضامن الحكومي.. هل تدفع “النهضة” نحو توسيع الائتلاف؟

الرأي الجديد (متابعات)

أعلنت رئاسة الحكومة، تأجيل الإمضاء على وثيقة التضامن الحكومي، الذي كان مبرمجا اليوم الجمعة، إلى موعد لاحق.

ولم تذكر مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، في بلاغها اليوم، أسباب هذا التأجيل.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، عرض في شهر ماي الماضي على رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة المكونة للإئتلاف الحكومي، وثيقة مكونة من 7 نقاط تحت عنوان “وحدة التضامن الحكومي”، تتضمن حدا أدنى من العمل المشترك حكوميا وبرلمانيا.
وتنص هذه الوثيقة بالخصوص، على نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم والابتعاد عن معجم التخوين والإقصاء والاستئصال، والالتزام بمبادئ الشفافيّة ومحاربة كافة أشكال الفساد، والانخراط الكامل في مقاومة كافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها.
وتؤكد الوثيقة على التزام مكونات الإتلاف الحاكم، بالتضامن في ما بينهم واعتماد الحوار والتشاركيّة في إدارة الحياة السياسيّة، ودعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها، وتجنب كافة أشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزتها وتعطل مصالح المواطنين.
وتأتي هذه الوثيقة، إثر حرب تصريحات شهدتها الأوساط السياسية والإعلامية، بين قيادات الأحزاب الحاكمة، وأنصارها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خاصة بين “حركة النهضة”، و”حركة الشعب”، وذلك في علاقة بتقييم الوضع العام في البلاد، وتطور الوضع الليبي.
وكانت قيادات من حزبا “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، أفادت بأنّ “حركة النهضة” تلكأت بخصوص مشروع وثيقة التضامن الحكومي الموسومة بـ “عهد التضامن والاستقرار”، وهو ما أخّر التوقيع عليها.
وأوضحت القيادات، أنّ “النهضة” تمسكت في مفاوضات توقيع هذه الوثيقة بتوسيع الائتلاف الحاكم، ووضعته شرطا للإمضاء عليها.
وقد نفى قيادي بارز في “حركة النهضة”، هذه الاتهامات التي يتم ترويجها إعلاميا بخصوص رفض الحركة التوقيع على وثيقة “الاستقرار والتضامن الحكومي”، تحت ذريعة توسيع الائتلاف الحكومي، ليضم “ائتلاف الكرامة”و “قلب تونس”.
وأكد القيادي، في تصريح إعلامي، أن هناك “نقاشا بخصوص بعض التفاصيل لتكون محل توافقات وبعدها سيتم مباشرة وخلال الأيام القليلة القادمة، إمضاء الوثيقة”.