الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر منع الفرق المحترفة من الانتدابات والنشاط الرياضي لهذه الأسباب…

ووفق البيان الصادر عن الجامعة، “سيقع تقييم الوضعية المالية لكل فريق، وموارده المنتظرة ومصاريفه التقديرية خلال الموسم الرياضي، من خلال تقاريره المالية، ويبقى قرار المصادقة على التقرير، من عدمها، من مشمولات الجامعة.

وأوضح المكتب الجامعي، أنه سيشرع في تطبيق هذا التوجه، انطلاقا من الموسم القادم (2021/2020)، وفي صورة عدم المصادقة على التقرير التقديري، أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية، بوسع المكتب الجامعي اتخاذ قرار “بمنع الجمعية من القيام بانتداب لاعبين محليين أو أجانب، بشكل كلي أو جزئي، اعتمادا على المعطيات المادية التي تتقدم بها كل جمعية”، وهو ما يحصل لأول مرة في الدوري التونسي لكرة القدم..

وأشار البيان من ناحية أخرى، إلى أن الجامعة يمكن أن تمنع، انطلاقا من الموسم الرياضي (2023/2022)، فريقا منخرطا بها، من النشاط في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية، في صورة تفاقم ديونه، وتعديها سقفا سيحدده المكتب الجامعي لاحقا، وفقا للمعطيات المادية المتوفرة لكل جمعية.

كما يشمل قرار المنع، عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري من قبل الجامعة، أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين.

وكان المكتب الجامعي، اتخذ خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات والقرارات، على غرار “تحديد سقف الأجور والمنح، وضبط حد أقصى لعدد عقود لاعبي صنف الأكابر المحترفين”.

يذكر أنّ المكتب الجامعي قرر مؤخرا، إحداث برنامج جديد يعرف بــC.E.S-FTF) )

المخصص أساسًا للرقابة والإحاطة والدعم، بعد عمليات تشخيص وتفقد، تخضع لها الجمعيات الرياضية.