راشد الغنوشي: الدعوات لحلّ البرلمان “غير دستورية” وتُحيل إلى مخطّطات محليّة وأجنبية

الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

قال رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، أن الدعوة إلى حلّ البرلمان تعتبر “خارج النص الدستوري وبعيدا عن القانون، وفيها الكثير من الالتباس”.

وتابع راشد الغنوشي، في تصريح لموقع “الجزيرة نت”، أن هذه الدعوة تُحيل إلى مخططات لضرب الاستقرار في البلاد وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، “وهي مخططات لم تعد خفية على أحد، وتتقاطع مع أجندات محلية وإقليمية لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وإسقاط تجربة فريدة باتت تثير قلق الانقلابيين والفوضويين”.
وأضاف الغنوشي، “ما نشهده من حملات تحريض وصناعة لأوهام عن احتجاجات في تونس في وسائل إعلام أجنبيّة مشبوهة، هو دليل إضافي على ما تجابهه التجربة التونسية من مشاريع تخريب”.
أمّا بخصوص دعوات إسقاط الحكومة أو سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، فقد شدّد رئيس البرلمان، على أن هذه المسائل محسومة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس، وتضبطهما إجراءات وترتيبات محددة يجب احترامها، وإلا فإن البلاد ستتجه إلى الفوضى، وفق قوله.
وبين راشد الغنوشي، أن الدستور حدّد صيغا وآليات لحلّ مجلس نواب الشعب، غير أن استغلال الظرفيّة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، و”السعي إلى التلبيس ومحاولة مأسسة المغالطات والأكاذيب على أنّها حقيقة، ونشر الفتن”، فذلك مرفوض ويجب أن يُجابه بالإدانة والاستنكار.
واعتبر الغنوشي، أنّ المسار الديمقراطي في تونس بات مهدّدا أكثر من أيّ وقت مضى من أطراف سياسيّة تحاول بث الفوضى، مدفوعة بقوى أجنبية ودول خليجية تكنّ العداء للثورة ولحركة “النهضة” تحديدا.
وأكد رئيس البرلمان، أن الهجمة التي تشنّها هذه الأطراف شملت جميع الأقطار العربية، وبلغت حدّ تأجيج الصراعات والحروب الأهليّة ودعم المرتزقة ومليشيات الهدم والتخريب وتمويلهم بالأموال والسلاح والعتاد، لضرب استقرار الدول التي شهدت ثورات شعبيّة وللإطاحة بالحكومات الشرعيّة، كما هو الحال اليوم في ليبيا، وإعادة المنطقة إلى الانقلابات وحكم العسكر.