اعتبرته ضمانات ومحتوى دون المطلوب: منظمة تونسية تنتقد التقييم الأوروبي لاتفاقيات الشراكة 

الرأي الجديد / سندس عطية

نشر “التحالف التقييمي” لاتفاقيات الشراكة الأورو – متوسطية في تقريره المؤقت، عرضا لهذا التقييم النقدي، من طرف 24 منظمة في الدول الست المتوسطية المعنية وأوروبا في شهر ديسمبر الفارط.

وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، أنّ الجمعيات والمنظمات التي قدمت ملاحظاتها بشأن الشروط المرجعية المعلنة لهذا التقييم، أنّ هذه الانتقادات، وجملة المشاورات حول هذه الدراسة، لم تنفذ إلى عمق مسار المفوضية الأوروبية، التي ما تزال تتبع نفس المسار، الذي يصفه المنتدى بــ “الخاطئ”.
واعتبر المنتدى، أنّ التحسينات التي تم إدخالها على مسار الشراكة، “ضئيلة وغير كافية”، لتمكّن نتائج هذه الدراسة من تقييم حقيقي لاتفاقيات الشراكة، واصفا التقييم بــ “الهامشي”.
وقال بيان المنتدى، أنّه “من المفترض أن تقوم هذه الدراسة، بتقييم تأثير اتفاقية التجارة الحرة السابقة، على مفاوضات “الأليكا”، وبناء على ذلك، توجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجملة من التحفظات، أبرزها:

ـــ لا يزال نموذج الاقتصاد الكلي المستخدم، غير متناسق مع أهدافه، ومفروض من قبل المفوضية الأوروبية، وهو ما يكشف عن انتهاك لمبدأ الاستقلالية، وقد قام المقيمون بتحليل النتائج التي قدمتها المفوضية الأوروبية فقط، بالإضافة إلى ذلك، فهو نموذج ذو افتراضات نيوليبرالية، معروفة بنتائجها الإيجابية دائمًا، من حيث النمو والأسعار والأجور، وهو ما يتناقض مع نماذج أخرى.
ـــ يكمل هذا النموذج تحليلا إحصائيا، ودراسات موضوعية، غير أنّ هذه الأخيرة، جزئية للغاية وسطحية، ولا تغطي القصور في النموذج، لا سيما أنه لا يقيم تأثير الاتفاقية بمرور الوقت، ومع بيانات تجريبية.
ـــ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مساهمات ومشاركة المجتمع المدني.
ـــ تركز المنهجية دائمًا، على تقييم التأثيرات على التدفقات التجارية، في حين أن عواقب هذه الاتفاقات على الطريقة التي يتم بها هيكلة الاقتصاديات، أهم، وبالتالي على الجوانب الاجتماعية أو المالية أو البيئية، التي يجب وضعها بالفعل في مركز التقييم.
ـــ الدراسات الحالية في قسم التنمية المستدامة، تقريبية للغاية وسطحية، وتستخدم مؤشرات غير مناسبة، ونتائجها تتعارض مع البيانات التجريبية.
واعتبر المنتدى، أنّ هذا الجزء المخصص للتنمية المستدامة،لا يتبع، لا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، ولا إرشادات المفوضية الأوروبية نفسها، وفق نص البيان.
ولفت البيان، إلى أنّ جودة التقرير والتحليلات، تأثرت بشكل كبير بالطلب على تقييم ست اتفاقيات في نفس الوقت، بطريقة مماثلة.
وقال المنتدى، بأنّ الافتقار إلى الاستقلالية، والأولوية المعطاة للجوانب التجارية، بدلاً من الجوانب البشرية، والسطحية في هذا التقرير، تمنع من الاعتراف به، كتقييم موثوق لاتفاقيات الشراكة.
ووفقا لهذه المعطيات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يذكر بمساهمات المجتمع المدني، ويدعو من جديد، إلى صياغة أخرى لهذه الدراسة، بحيث تركز على الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية..
ويدعو المنتدى إلى نشر التقرير الختامي باللغات الثلاثة، العربية والفرنسية والإنجليزية.