المخابرات التركية أحبطتها: تفاصيل عملية الانقلاب الإماراتية في تونس ضد قيس سعيّد ورئيس البرلمان… وعشرات المعتقلين

ــــ اغتيالات سياسية في الطريق… وسلسلة الحرائق أولى مراحلها
ــــ شخصيات سياسية تونسية مشاركة
ــــ أدوات الإنقلاب وأذرعه ومراحله المختلفة
ــــ استخدام “الشارع المصطنع” لإحداث البلبلة
ــــ الفوضى وحمام الدم

الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
كشفت وثيقة مسربة، عُثر عليها في قاعدة “الوطية” الجوية، التي سيطرت عليها قوات الوفاق الليبية، مؤخراً جنوب طرابلس بعد سيطرة مليشيات اللواء الليبي المتمرد، خليفة حفتر المدعوم إماراتياً، تفاصيل إحباط جهاز المخابرات التركية، انقلابا كان وشيكاً في تونس على الرئيس قيس سعيد، بتمويل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وفي التفاصيل، نشر الكاتب والصحفي المصري صلاح بديوي، تغريدة على “تويتر”، ذكر خلالها إن المخابرات التركية كشفت انقلاباً وشيكاً كان سيحدث في تونس، بتمويل من محمد بن زايد، مشيراً إلى أنه تم توقيف العشرات ممن تورطوا في المحاولة الفاشلة.
وأضاف بديوي: “الرئيس التونسي هاتف الرئيس التركي، وعبر له عن شعوره بالامتنان لدور تركيا في حماية إرادة الشعب التونسي، وتم توقيف عشرات المتورطين في الانقلاب بينهم جنرالات”.
وأشار الكاتب بديوي، أن تفاصيل الانقلاب المدعوم إماراتياً، عثر عليها في وثائق قاعدة “الوطية” الليبية التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق الليبية قبل أسبوعين، والتي كانت تعتبر معقلاً رئيسياً للإمارات والمليشيات المدعومة منها، بقيادة خليفة حفتر.
يأتي ذلك، عقب كشف المغرد الشهير “مجتهد”، تفاصيل حملة سعودية إماراتية انضمت إليها مصر للإطاحة بالرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيّد، واستبداله بـ “سيسي تونسي”، كما قيل في مواقع إلكترونية مختلفة..

نظام ينهي الانتقال الديمقراطي

وقال مجتهد، في سلسلة تغريدات: “كما وعدتكم هذا تقرير عن الحملة السعودية الإماراتية لتسليم السلطة في تونس لنظام على غرار نظام السيسي، يقضي على الثورة، ويقمع الإسلاميين بلا هوادة، ومعهم كل من يؤمن بالحرية والعدالة والانتخابات النزيهة، لأنهم يتوقعون – وصدقوا – أن أي حرية وعدالة وانتخابات نزيهة ستأتي بإسلاميين”.
وأضاف مجتهد: “هذه المعلومات تسربت لمجتهد من عدد من الذين انخرطوا في هذه الخطة ممن كانوا مخدوعين في البداية، أن الهدف إنقاذ لتونس من الفوضى، ثم اكتشفوا أن هذه الحملة هي التي ستدخل تونس في فوضى، وستؤدي إلى قمع أشد عشرات المرات، مما كانت عليه أيام بن علي”.
وتابع: “الذي دفعهم للاتصال بمجتهد، هو الدور السعودي والإماراتي المحوري في الحملة،  والذي وفّر الإعلام (التقليدي والرقمي) والمال والعمل الاستخباراتي، والدعم الدولي (أوروبا وأمريكا وروسيا والصين)، بل وتوفير مرتزقة لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات لخلق فوضى، تبرر تعطيل الدستور والحكم بالطوارئ”.

مشاركون بالأسماء والانتماءات

وأكمل: “يشارك في تنفيذ الخطة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، ومحسن مرزوق، رئيس حزب “مشروع تونس”، وألفة يوسف، الأكاديمية المعروفة، ونشطاء آخرون، مقرّبون من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وشخصيات تونسية أخرى معروفة بقربها من الإمارات، إضافة لتنسيق مع أخطر شخصية تونسية، وهو كمال اللطيف”، وفق ما أورده الموقع الجزائري..
وأضاف المغرد الشهير: “يضاف إلى هؤلاء كثير من هذه الشخصيات لا يخفون علاقتهم الوثيقة مع السفير السعودي والإماراتي، ولا يخجلون من التردد على مكتبه أو مقابلته علنا،  مع أن التنسيق الحساس ليس من مهمة السفير، بل من مهمة شخصيات استخباراتية سعودية وإماراتية، تتردد على تونس، قبل وبعد أزمة الكورونا، تحت مظلة دبلوماسية”.
وأشار مجتهد، إلى أن النشاط يدار باستخدام مجموعات “الواتساب”، وكل مجموعة لها ترتيبها مع الجهات السعودية والإماراتية المعنية، متابعاً: “يشارك في إحدى مجموعات “الوتس”، عدد من القيادات الأمنية الموالية لكمال اللطيف، الذي وعد بدعم غير محدود في ساعة الصفر، وجعل كل القوات الأمنية تحت تصرفهم”.
واستطرد: “مع الأسف الشديد رغم مرور عشر سنوات على الثورة، ما تزال الدولة العميقة لنظام “ابن علي”، قوية في الجهاز الأمني الضخم، والادعاء العام (النيابة)، والإعلام والمال، وأجزاء من الجهاز القضائي، والمؤسسات التي يفترض أنها مدنية، وهي تابعة للدولة العميقة مثل اتحاد الشغل”، حسب ذات الموقع.

تفاصيل الخطة.. ومراحلها

وحسب مجتهد، تتمثل مراحل الخطة في:

ـــ شيطنة جماعة النهضة..
ـــ إقناع الشعب بفشل البرلمان..
ـــ تجنيد الرئيس وإذا ما رفض يتم اتهامه بالعجز والسفه..
ـــ إدخال البلد في فوضى أمنية..
ـــ تحرك شارع مصطنع..
ـــ استجابة الجهاز الأمني لنداء الشارع بحل البرلمان وتعطيل الدستور..
ـــ تنصيب شخص موال لكمال اللطيف بنظام على غرار “نظام السيسي”..

وقال مجتهد: “كان يفترض أن تكون الخطة قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة في شهر مايو، لولا أن عصفت الكورونا بكل شيء، وأجبرتهم على التريث رغم أنهم قطعوا شوطا جيدا،  وحققوا نجاحات في المراحل الأولى، وطبقا للمصادر، فإن المراحل الحاسمة من الخطة، من المرجح أن تنفذ بعد انحسار “الكورونا”.
واستدرك المغرد الشهير: “لكن الهزائم الأخيرة للمشروع السعودي الإماراتي في ليبيا،  أصابتهم بالارتباك، فقرروا التصعيد في الجانب الإعلامي، في محاولة لاختصار المراحل،  لكن ارتباكهم جعلها تأتي بطريقة مستعجلة مضطربة نوعا ما، كشفت جزءا كبيرا من تفكيرهم وخططهم”..
وأضاف: “من أجل تنفيذ المراحل الثلاث الأولى، شنّت الصحف والقنوات المحسوبة على الشخصيات المذكورة، مدعومة بقناة “العربية” و”سكاي نيوز” وحسابات في “التويتر” و”فيسبوك”، حملة لشيطنة جماعة النهضة عموما، والغنوشي خصوصا، واتهامهم بالاستحواذ على السلطة، وحملة أخرى عن فشل البرلمان، وثالثة عن عجز الرئيس”.
وقال مجتهد: “صاحب تلك الحملة نشاطٌ داخل البرلمان، باستخدام مشاغبات واعتراضات وتدخلات أدت فعليا لتعطيل البرلمان، ثم استغلال عناصر يزعم أنها محسوبة على “النهضة” في نسبة فضائح كاذبة لها، وإيعاز للجهاز الأمني والادعاء العام المحسوب على الدولة العميقة، بعدم قبول أي دعوى ضد التشهير”..

الفوضى وحمام الدم في تونس
واستكمل: “المرحلة الرابعة، إدخال البلد في فوضى تنفذ على مستويين:

ـــ الأول، أقل حرجا، وقد نفذ فعلا، وهو سلسلة حرائق في مصالح خدماتية حساسة..
ـــ والثاني، على وشك البداية، وهو سلسلة تفجيرات واغتيالات سياسية ينفذها مرتزقة الإمارات، ويتعاون الجهاز الأمني والنيابي، في التكتم على الفاعلين أو إلصاقها بحركة النهضة.
وبدأ الجهاز الإعلامي، وفق تغريدة “مجتهد” المفصلة، عملية التهيئة لهذه الحملة، بالحديث عن حتمية الفوضى، وحمام دم بسبب سياسات النهضة، وفشل البرلمان، وعجز الرئيس.
وأضاف: “كثير من هذه التصريحات والمقالات، تعتبر بالقانون التونسي مجرّمة، لأنها تحريض ودعوة غير مباشرة للعنف، أو تبرير له، ومع ذلك لم تبادر النيابة بملاحقة أي حالة، لكن الأكثر أسفا أن الجهات المعنية في مكتب الرئيس، ورئيس الوزراء والبرلمان، لم تبادر بتسجيل دعاوى ضد هذه التصريحات، جبنا وعجزا”، وفق الموقع الجزائري.
وتابع مجتهد: “المرحلة الخامسة، وهي تحرك الشارع، والتي أجلت بعد “الكورونا”، ويفترض أن تأتي بعد الفوضى الأمنية، وما سوف يصاحبها من حملة إعلامية، تقنع الشعب بعجز النظام السياسي. ونظرا لعدم ثقتهم بمشاركة الشعب الذي يتوجس منهم، فسوف يساهم اتحاد الشغل بما يستطيع، لملء شارع أو شارعين، ثم يقوم الإعلام بتضخيم الحدث”..
أما المرحلة السادسة، فتتمثل في استجابة الجهاز الأمني الضخم، والذي ينسق حاليا معهم بانتظام، فينفذ انقلابا على غرار انقلاب السيسي، وينصّب أحد الموالين لكمال اللطيف، ويعلن حلّ البرلمان، وتعطيل الدستور، وإعلان الطوارئ، بالإضافة إلى سلسلة اعتقالات وإجراءات طارئة، بتأييد واعتراف سعودي إماراتي، وربما أوربي، وفرنسي أساسا”.

مخاوف الانقلابيين
وأشار إلى أن المشكلة التي تواجهها هذه المجموعة، هي تخوفهم من أمرين، أولهما، أن يتحرك الشعب ضدهم في ساعة الصفر، فتنقلب الخطة عليهم، وثانيهما، ألا يقبل الجيش بالحياد، ويتدخل لحماية البرلمان والنظام السياسي، ويبطل العملية بكفاءة، وبعضهم مستعد للمجازفة، والآخرون مترددون جداً.
واستدرك: “لكن من الناحية الأخرى، يظهر التردد كذلك في مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان، فقد وصلتهم تقارير كثيرة عن هذا التحرك، ولم يصدر من أي من هذه الجهات أي إجراء، إذا استثنينا تقديم رئيس حركة النهضة، دعاوى قضائية بشأن الإفتراء عليه، وتشويهه، فهناك تخوف حتى من الردّ على الاتهامات الموجهة للحكومة والرئاسة والبرلمان بتصريحات مضادة”..
وتابع: “التنازلات الجوهرية التي قدمتها “حركة النهضة”، والتي وصلت حدّ التخلي عن ثوابت دينية مقطوع بها، لم ترض هؤلاء المتربصين، بل اعتبروها دليلا على ضعف النهضة، وسهولة هزيمتها، فهل تتعلم النهضة؟”، وفق ما يتساءل مجتهد.
وفي وقت سابق، رفضت تونس الإذعان إلى محاولات الإمارات، جرها للمعركة الدائرة بسورية، مؤكدة تمسكها بموقفها القائم على الشرعية الدولية، واحترام إرادة الشعب الليبي، فيما يخص الأزمة الليبية.
ودعت تونس إلى حل سياسي شامل ودائم من خلال حوار ليبي – ليبي، يعبر عن إرادة الشعب وتحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي تدخل خارجي، حيث رفضت طلب الإمارات التدخل لدعم الانقلابي الفاشل خليفة حفتر.

المصدر: (موقع ج. ت + موقع “الرأي الجديد”)